فهذه شرعة الإسلام في تقرير عمل المرأة الأصلي الذي لا ينازعها فيه منازع، ولا ينافسها فيه منافس، وهو تربية الأجيال في مملكة آمنة مطمئنة، هي البيت تكون الأم ربّته ومديرته وقطب رحاه، وتكون زوجة الرَّجُل وشريكة حياته، ومؤنس وحدته وأمّ أولاده بما هيأه الله لها بدنياً ونفسياً.

إلا أنه ليس معنى كون عملها الأصلي أنها أمّ وربة بيت أنها محصورة في هذا العمل ممنوعة من مزاولة غيره من الأعمال في الحياة العامة، فليس لأحد أن يمنع أو يحظر ممارسة الأعمال إلا بنص شرعي صَحِيْح الثبوت صريح الدلالة.

وكيف تمنع المرأة من الأعمال في الحياة والله تعالى يقول: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (1).

والتزاماً بهذه الشَّرْعة فللمرأة أن تمارس أي وظيفة من الوظائف المشروعة بحد ذاتها، كما لها أن تباشر أي عمل من الأعمال المباحة في أصلها.

فلها أن تطلب العلم وجوباً فيما يلزمها من تصَحِيْح عقيدتها وتقويم عبادتها وضبط سلوكها، ويوقفها عند حدود الله في الحلال والحرام، والحقوق، والواجبات، ويمكنها من حمل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولها أن تقوم بِمزاولة الصناعة أو الزراعة أو التجارة، ولها أن تبيع وتشتري وتقوم بالإجارة والوكالة وإبرام العقود، ولها أن تتملك من وسائل الكسب ما تتملك وأن تنمي ثروتها، كما جعل ذلك للرجل سواء بسواء لعموم خطاب الشَّارِع وعدم تخصيص المرأة بالمنع إلاّ في أعمال معيّنة تتعلق بالحكم والسلطان.

وتطبيقاً لهذه الإباحة في مزاولة الأعمال زخرت السنّة بعشرات الأمثلة على ما ذكرناه، نورد منها الآتي:

1. فمن حقّ المرأة أن تتلقى العلم الشَّرْعي، وشاهد ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقَالَت: يا رسول الله، ذهب الرجال