ومع تكليف المرأة لهذه الاختصاصات العملية الموافقة لطبيعتها الأنثوية، نجد الشَّارِع قد خفف عنها بعض الأعباء وألزمها ببعض الوصايا، فالصلاة والصيام ركنان واجبان على الذكر و الأنثى سواء بسواء، إلا أن المرأة معفاة من الصلاة في أثناء حيضها ونفاسها دون قضاء لها ومثلها الصوم ولكن مع القضاء.

ولما كانت تتأثر المرأة نفسياً وعاطفياً بالدورات البدنية التي تعتادها مما يجعلها مظنة خطأ في تصوير ما تشاهده من أحوال الناس وأحداث الحياة، فقد احتاط الدين في القضاء بشهادتها منفردة وضمّ إليها للاستيثاق شهادة امرأة أخرى.

فمثل هذا وغيره، يؤكد وجود الفروق المادية والمعنوية بين الرجال والنساء. ونحن نؤكد قيام هذه الفروق ونرى أنها بالنسبة إلى الحقيقة الإنسانية بين الرَّجُل والمرأة لا معنى لها لإنسانية كل من الذكر والأنثى، ولكن بالنسبة إلى توزيع الوظائف والأعباء عليها لا يمكن تجاهلها أبداً.

ففي الذكورة كمال خَلْقي، وقوة طبيعية، والأنثى أنقص منه خِلْقة وجِبلَّة وطبيعةً لما يعتريها من الحيض والحمل والمخاض والإرضاع، وشؤون الرضع، وتربية جيل الأمّة المقبل.

وهذه الفروق هي استثناءات لها سرها، وتفاوت وتقييد له حكمته لا ليهين المرأة، بل ليقيم العَدالَة، ويوجه كلا الجنسين إلى ما يحسنه، ويوائم خلقته وفطرته.

وفي ضوء هذه الحقائق التي دلّت عليها الفطرة، ووافقها العقل الصَحِيْح، أسس الإسلام وظيفة المرأة فجعلها أُمّاً ورَبَّة بيت، وجعل لها أحكاماً تتعلق بالولادة والرضاعة والعدّة دون الرَّجُل، وجعل للرجل أحكاماً تتعلق بالنفقة دون المرأة.

وعليه، فإن العمل الأصلي للمرأة هو أنها أمّ وربّة بيت، وقد اختصت به دون الرَّجُل، وأنه مهما ألقي عليها من تكاليف، فيجب أن يظلّ عملها الأصليّ هو الأمومة «أن تكون ربّة الأسرة، فهي التي تظللها بعطفها وحنانها ترأم أولادها وتغذيهم بأغلى الأحاسيس الاجْتِمَاعِيَّة وهي التي تربي فيهم روح الائتلاف مع المجتمع حتى يخرجوا إليه وهم يألفون ويُؤلفون» (1) ولذلك نجد الشَّرْع قد حافظ على إتمام مهمتها وإكمال عملها الأصلي بأن شرّع لها أحكاماً خاصة بها كأن تفطر في رمضان وهي حامل بوليدها، أو مرضع لابنها، وأسقط عنها الصلاة في حيضها ونفاسها، ومنع الرَّجُل أن يسافر بابنه من بلدها ما دامت تحضنه وما ذلك إلاّ لكونها أُمّاً وربّة منزل.