غير أنّ الله تعالى ألزمَ الرجال بآداب سلوكية واجتماعية، فاقتضى ذلك أن تكون أعمالهم التي يمارسونها خاضعة لتلك الضوابط والآداب، وألزم النساء أيضاً بآداب سلوكية، اجتماعية، فكان عليهنّ أن لا يخرجْنَ في أعمالهنّ التي تمارسنها على شيء من تلك الأحكام والآداب.

وعلى جادة المثال، فإن الله فرض على المرأة التقيّد بمظاهر الحشمة، وحرّم عليها الخلوة بالرجال الأجانب كما حرّم عليهم ذلك، فلا يجوز لها أن تمارس من الأعمال ما قد تضطرها إلى الخلوة المحرمة أو إلى التخلي عن حشمتها المطلوبة، كما أنه لا يجوز للرجل أن يباشر من الوظائف أو الأعمال ما قد يزجّه في خلوة محرمة أو يعرضه للفتنة من جرّاء اختلاطه بنساء غير ملتزمات بضوابط الحشمة المطلوبة.

فإذا انتفى وجود هذا المحذور الذي هو محذور في حقّ كلّ من الرَّجُل والمرأة، فللمرأة أن تمارس أي وظيفة من الوظائف المشروعة بحد ذاتها، كما أن لها أن تباشر أي عمل من الأعمال المباحة في أصلها، سواء كانت صناعة أم زراعة أم تجارة أم غير ذلك.

وهذه النظرة العامة لطبيعة عمل كل من الرَّجُل والمرأة، مرّدها أنّ للرجال طبيعة بوصفهم ذكوراً تختلف عن النساء بوصفهنّ إناثاً ولما كان الله تعالى وهو الذي خلق الذكر والأنثى أعلم بما هو من شأن الرَّجُل أو شأن المرأة، كان لا بدّ من الوقوف والالتزام عند حدّ الأحكام التي شرعها الله تعالى، لأنه أعلم بما يصلح الإنسان «فمحاولة العقل حرمان المرأة من أعمال بحجة أنها ليس من شأنها، أو إعطائها أعمالاً خصّ بها الرَّجُل باعتبار أن هذا الإعطاء إنصاف لها وتحقيق للعدالة بينها وبين الرَّجُل، كل ذلك تجاوز على الشَّرْع، وخطأ محض، وسبب للفساد» (1).

فالله تعالى، خلق المرأة وركّب فيها طبيعة الأنثى واعتبرها –لهذا الوصف- عنصراً مكملاً للرجل كما أنه مكمل لها، فليس أحدهما خصماً للآخر، ولا ندّاً له ولا منافساً، بل عوناً له على كمال شخصه ونوعه. كما أن الله غرز في فطرتها عوامل الأمومة والرغبة فيها ركبها تركيباً معداً للحمل والإنجاب وبقاء النوع الإنساني، ووهبها صفات فطرية من الحب لأبنائها، والحنان عليهم، والصبر على تربيتهم وحضانتهم مما لم يهب الرجال مثله، وجعلها ملائمة جسداً وفطرة لحضانتهم وتربيتهم وتنشئتهم في عشّ الزوجية ولا أحد على الإطلاق يصلح بديلاً عنها في هذا الميدان (2).