رجالاً، وغير ذلك، فإنه مروي بشكل عملي وبشكل جماعي من أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي جميع عصور الإسلام.

فالإسلام في سبيل عدم الاختلاط بالرجال، جعل المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها، وحرّم عليها إبداء زينتها لغير محارمها وحرّم على الرَّجُل النظر إلى عورتها، ومنع المرأة من السفر ولو إلى الحجّ دون محرم، ولم يفرض عليها صلاة جماعة أو جمعة، ولا جهاداً. هذا إلى جانب قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفصل الرجال عن النساء من خلال جعل صفوف النساء في المسجد، وفي الصلاة خلف صفوف الرجال، وعند الخروج من المسجد أمر بخروج النساء أولاً ثم الرجال حتى يفصل النساء عن الرجال. وكان النساء يحضرن صلاة العيد. وكان مكانهن في المصلى مستقلاً عن مكان الرجال، وكان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من خطبة العيد للرجال يأتي النساء فيذكرهنّ (1). وعن أبي سعيد الأنصاري أنه سمع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقَالَ - صلى الله عليه وسلم - للنساء: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق -أي تركبن حقها وهو وسطها- عليكن بحافات الطريق» (2) فكانت المرأة تلتصق حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به.

فهذه الأحكام والحالات وما شابهها تدل في مجموعها على سير الحياة الإسْلاميَّة وأنها حياة ينفصل فيها الرجال عن النساء، وأن هذا الفصل جاء عاماً لا فرق بين الحياة الخاصة التي يعيش فيها في بيته وبين أفراد أسرته وبين الحياة العامة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء الشَّارِع بجواز الاجتماع فيه سواء الحياة الخاصة، أو في الحياة العامة.

«فهذه الأفعال التي أجازها الشَّارِع للمرأة، أو أوجبها عليها ينظر فيها فإن كان القيام بها يقتضي الاجتماع بالرَّجُل، جاز حينئذ الاجتماع في حدود أحكام الشَّرْع، وفي حدود العمل الذي أجازه لها، وذلك كالبيع والشراء والإجار والتعلم والتطبيب والتمريض والزراعة والصناعة وما شابه ذلك، لأن دليل إباحتها أو إيجابها يشتمل إباحة الاجتماع لأجلها، وأما إن كان القيام بها لا يقتضي الاجتماع بالرَّجُل كالمشي في الطريق في الذهاب إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى زيارة الأهل أو للنزهة وكالأكل