إنّ لزينة المرأة اهتماماً خاصاً في الشَّرْع الإسلامي أكثر من اهتمامه بزينة الرَّجُل ولباسه، لأن الزينة أمر أساسي للمرأة حيث فطرت على حبّ الظهور والزينة والجمال. وهذه الزينة متى فقدت المسار الصَحِيْح صارت من أعظم أسباب الفتنة والفساد. ومن أمثلة ذلك:

أ) أباح الإسلام للمرأة أن تتطيب بما شاءت سواء في لباسها أو في بدنها، ولكن يحرم عليها أن تتطيب وهي تريد الخروج من بيتها، لأن ذلك يحرك الشهوة سواء أكان الخروج للصلاة في المسجد أم غيره. وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «أيّما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء» (1)

قَالَ ابن قَيِّم الجَوْزِيَّة في أعلام الموقعين، في الكلام على اهتمام الشَّرْع بسد الذرائع: «أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخوراً، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوقهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تَفِلَةً، وألا تتطيب، وأن تقف خلف الرجال، وألا تسبح في الصلاة» (2).

ب) يُباح للمرأة أن تتزين لزوجها بما ظهر في هذا العصر من وسائل التجميل من الأصباغ والمساحيق، هذا هو الأصل لعموم الأدلة، على أن المرأة تتزين لزوجها بما ليس فيه محذور شرعي كالحناء والخضاب ونحوهما، شرط ألا يكون ذلك بقصد التشبه بالكافرات، وألا يكون هناك ضرر من استعمالها، وألا يكون فيها تغيير الخلقة الأصلية، كالرموش الصناعية، أو الحواجب ونحوها، وألا يكون فيها تشويه لجمال الخلقة الأصلية المعهودة للنهي الوارد في زينة المرأة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» (3).

5 - عدم اختلاط المرأة بالرَّجُل إلا لضرورة أو حاجة:

فالإسلام لا يبيح للمرأة أن تختلط بالرجال لغرض الأنس أو الترفيه أو التسلية أو إشباع الرغبة في النظر إليها من العيون الخائنة والشهوات الجائعة أو غير ذلك من المقاصد الفاسدة التي لا يخلو منها الاختلاط كلا أو بعضاً.

ومما يدل على أن الأصل في الاختلاط، الحظر، هو مجموع الأحكام الشَّرْعية المتعلقة بالرَّجُل والمتعلقة بالمرأة، والمتعلقة بهما، وهو ثابت من مخاطبة القرآن للنساء بوصفهنّ نساء، وللرجال بوصفهم