بنظام تنظيم الصلات والنِّظَام الوحيد الذي يضمن هناء الحياة، وينظم صلات المرأة بالرَّجُل تنظيماً طبيعياً تكون الناحية الروحية أساسه والأحكام الشَّرْعية مقياسه وهو الإسلام لا غير.

هذا النِّظَام هو النِّظَام الاجتماعي في الإسلام، فهو ينظر إلى الإنسان رجلاً كان أو امرأة بأنه إنسان فيه الغرائز والمشاعر والميول وفيه العقل ويبيح لهذا الإنسان التمتع بلذائذ الحياة، ولا ينكر عليه الأخذ منها بالنصيب الأكبر ولكن على وجه يحفظ الجماعة والمجتمع ويؤدي إلى تمكين الإنسان من السير قُدماً لتحقيق هناء الإنسان.

وهكذا حصر الإسلام صلة الرَّجُل والمرأة بالجنس من خلال الزواج وملك اليمين وجعل أي صلة تخرج عن ذلك تجاوزاً للحدود يستوجب أقصى أنواع العقوبات، ثمّ أباح باقي الصلات كالأبوة والبنوة والأمومة والأخوة والعمومة والخؤولة وجعله رحماً محرماً، وأباح للمرأة ما أباحه للرجل من مزاولة الأعمال التجارية والزراعية والصناعية ومن حضور دروس العلم وإقامة الصلوات في الجماعة، والجمعة وحمل الدعوة وغير ذلك.

فالكل عباد الله، والكلّ متضامن للخير ساعٍ لتقوى الله وعبادته، كما دلّت نصوص كثيرة على فرضيّة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، والصيغة الواردة في كثير منها وإن كانت للمذكرين، لكنها تتناول الرّجال والنساء كما بيّن ذلك علماء الأمّة رحمهم الله تعالى.

فعلى جادة المثال، قَالَ الإمام ابن قَيِّم الجَوْزِيَّة: «قد استقر في عرف الشَّارِع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث، فإنها تتناول الرجال والنساء لأنه يغلب المذكر عند الاجتماع كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (1). وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (2)، وكقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (3)، وقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (4)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (5)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (6) إلى غير ذلك من الآيات فإنها عامة للرجل والمرأة، والقيام بها يمكن أن يحصل فيه