والأصناف الثلاثة الأخيرة تلتزم الدَّوْلَة رعايتهم على نحو يوفر لهم حاجتهم وكفايتهم حتى ينتظم شأنهم.

فالواجدون للعمل دون كفايتهم أو الفاقدون للعمل مع قدرتهم عليه، فهؤلاء قد ذكر الإمام النووي (1) وسيلة رعايتهم فقَالَ: «ويُعطى منها-أي الزكاة- الفقير والمسكين ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام وهذا هو نص الشَّافِعِي رحمه الله.

فإن كانت عادته الاحتراف: أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، قلّ‍َت قيمة ذلك أم كثرت، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته عاماً تقريباً، ويختلف ذلك باختلاف الحرف، والبلاد، والأزمان، والأشخاص، وتقريب ذلك:

- إنّ من كانت حرفته بيع الجوهر، يعطى عشرة آلاف درهم مثلاً، إذا لم تتأتَ له الكفاية بأقل منها.

- من كان تاجراً، أو خبّازاً أو عطّاراً، أو صرّافاً، أعطي بنسبة ذلك.

- ومن كان خيّاطاً أو نجّاراً أو قصّاباً أو غيرهم من أهل الصنائع، أعطي ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفي علتها على الدوام.

فإن لم يكن محترفاً، ولا يحسن صنعة أصلاً، ولا تجارة، ولا شيئاً من أنواع المكاسب: أعطي كفايته العمر الغالب لأمثاله في بلاده ولا يتقدر ذلك بكفاية سنة (2).

فذكر البغوي (3) والغَزَالي وغيرهما من الخراسانيين: أنه يعطى كفاية سنة ولا يزداد، لأن الزكاة تتكرر كل سنة، فيحصل كفايته منها سنة فسنة، والصَحِيْح الأول وهو كفاية العمر (4) وهو المذهب الصَحِيْح الذي قطع به العراقيون، وكثير من الخراسانيين، ونص عليه الشَّافِعِي رحمه الله (5).