ومن خلال النظر في الفِكْر الاقتصادي نرى أمر توزيع الثروة مسألة تتنازع فيها نظريتان متقابلتان:

الأولى تقوم على تقويم حاجة الفرد وكفايته من دون تقويم لجهده وعمله، وذلك عملاً بالقاعدة التي تقول: «من كل بحسب جهده ولكل بحسب حاجته» حيث يراعى في توزيع الأعمال كل فرد، ويراعى في توزيع الناتج حسب حاجات كل فرد فما على الفرد إلا أن يبذل غاية جهده في عمله ليكافأ بحسب حاجته وكفايته من دون تقويم لجهده وعمله.

والثانية تقوم على تقويم جهد الفرد وعمله دون تقييم لحاجته وكفايته، وذلك عملاً بالقاعدة التي تقول: «كل بحسب جهده ولكل بحسب عمله» حيث إنّ الأشياء لا تكفي في الواقع لسد حاجات كل الأفراد فتكون هذه القاعدة محققة للمساواة إذا تهيأ لكل فرد من وسائل الإنتاج مثل ما للآخر، فما على الفرد إلاّ أن يبذل غاية جهده في عمله ليكافأ بحسب عمله وإتقانه وذلك دون تقويم لحاجته وكفايته.

ولكل نظريةٍ من هاتين النظريتين أنصارها الذين يؤيدونها وخصومها الذين ينتقدونها.

ولكننا عند التحقيق العلمي، نجد أنّ كلاً من النظريتين قد اجتزأت جانباً من العدل دون أن تحققه كاملاً فشاعت في كل منهما مظالم:

فالنظرية الأولى نظرت إلى حاجة الفرد وكفايته وأهملت تقويمها لجهده وعمله.

والنظرية الثانية نظرت إلى تقويم جهد الفرد وعمله وأهملت كل تقويم لحاجته وكفايته.

ولذلك لم تقو هاتان النظريتان في مسألة توزيع الثروة على الصمود مواجهة قواعد العدل الإسلامي، فضلاً عن أنّ النظرية الأولى قد حققّت لنفسها فشلاً في التطبيق حين أضعفت حافز الفرد لزيادة إنتاجه وتحسينه نتيجة لعدم تقديرها لجهده وعمله، ولذا لجأ أنصارها إلى تعديلها في التطبيق، لتقترب قليلاً من معيار النظرية الثانية في تقويم جهد الفرد وعمله.

كما أنّ النظرية الثانية قد حققّت لنفسها فشلاً في توفير حاجة الفرد وكفايته، خصوصاً وأن التأرجح في التطبيق قد أربك كلتا النظريتين فاختل بها ميزان العدل بين الناس، وعمّت المظالم، حتى بات القصور واضحاً في كليهما وهو قصور لازم لكل قانون وضعي حين ينفرد بالتشريع لنفسه بعيداً عن هوى الله وشرعه. هذا هو التقويم في الاقتصاد الوضعي ونظرياته، فإذا جئنا إلى قواعد الاقتصاد الإسلامي التي تقوم على قواعد الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة وأصولها وجدنا أنَّ القواعد العامة هنا، تصون حقوق