وما يدفعه التاجر إلى أحد الموظفين في مصرف للحصول على تسهيلات أو قروض ليست من حقه، أو للحصول على ما يزيد على حقه.

وما يُدفع إلى موظفي الجمارك، للإعفاء من الرسوم أو لتخفيفها.

وما يدفعه مخالفو أنظمة السير إلى شرطة المرور، لتفادي مبلغ المخالفة أو تخفيفها، وما يدفعه طالب رخصة السير للحصول على شهادة في السير وهو لا يستحقها. وإلى موظفي المالية، للإعفاء من الزكاة أو التكاليف أو لتخفيفها. وقد تقع الرَّشْوَة ... على مستوى دولي فتعقد صفقات للاستيراد أو التصدير على عقود توريد المعامل والآلات والطائرات والسيارات والأسلحة.

وقد تبذل لشراء أصوات الناخبين، فيفوز مرشح لا أهلية له من دين أو علم أو خبرة.

وما يدفعه الباعة والتجار إلى أعضاء لجان المبايعات، لإغرائهم بشراء سلعة رديئة أو غالية نسبياً.

وما يدفعه أحد الأشخاص للحصول على عمل داخل بلده أو خارجه، أو للحصول على تأشيرة دخول أو خروج، خارج نطاق الرسوم المقررة.

وما يبذله أحد الموظفين لرئيسه أو مديره، تقرباً إليه، بغرض الحصول على إمتيازات لا ينالها زملاؤه أو على ترقيات معنوية أو مادية أو إجازات أو للتغاضي عنه عند التقصير أو التعدي أو الهرب من العمل أثناء الدوام الرسمي، للقيام بأعمال أخرى لزيادة دخله وما شابه ذلك. وما يقبضه أعوان الحكام والمتنفذين من ضباط وأفراد حاشيتهم من أموال أو ما يعود عليهم من خدمات أو هدايا أو منافع بدعوى إيصال مظالمهم وتبليغ شكاياتهم والقيام بدور الشفاعة لمن يغلب عليهم من الكذب واستغلال مراكزهم تحت سمع وبصر أوليائهم وربما كان هؤلاء المتنفذون وأعوانهم شركاء لكبار التجار في البلد في تجارات مربحة محظورة كالتهريب والبغاء والقمار وحصتهم في الشركة لا مال ولا عمل، بل مجرد استغلال النفوذ لتسهيل معاملات شركائهم وتأمين التراخيص اللازمة لهم، ومما ساعد على انتشار الرَّشْوَة ... في هذا المجال هو شدة احتجاب أولى الأمر عن أهل الحاجات واتخاذهم الحُجَّابَ الفسّاق والخونة حتى صارت أبوابهم لا يفتحها بقدمه إلا من هم أعلى منهم أما من هم أدنى فلا يرونها ولا يُرَدُّ عليهم في شكوى أو هاتف.