فضعوه حيث شئتم» (1) وعن سعد بن أبي وقّاص (2) رضي الله تعالى عنه قَالَ: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه فأتصدق بثلثي مالي قَالَ: لا، فقلت: بالشطر، قَالَ: لا ثم قَالَ: الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تتركهم عالةً يتكففون الناس، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك» (3). وعليه فمن أسباب التَّمَلُّك أخذ الأفراد بعضهم من بعض مالاً دون مقابل أو جهد مما يترتب على إرادة الآخرين والوصية تصرف من هذه التصرفات التي تبيح للمسلم أن يتصرف في ماله بعد موته بالثلث فما دونه لأن الأصل في الملك انتقَاله من صاحبه إلى الورثة بعد الموت فلا يجوز له فيه أي تصرف إلا ما أعطاه الشَّرْع من الثلث ليتدارك ما عسى أن يكون قد فاته أو قصّر به من أعمال الخير خاصة وأنه هو الذي بذل جهده في سبيل جمع هذا المال وحفظه بشكل يضمن للورثة حقهم في الميراث وللمورث الأجر والمثوبة وبذلك يعلم أن الوصية لغير الوارث بالثلث فما دونه طريق مشروع من طرق الكسب الحلال (4).

2 - الهبة

الهبة تمليك في الحياة بلا عوض، فإذا شرط العوض كانت بيعاً، وإذا لم يكن التمليك في الحياة بل كان مضافاً إلى ما بعد الوفاة كان وصية وإذا أباح ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه كان إعارة.

والهبة تشمل بالمعنى الأعم: الصدقة والهدية والنحلة وهي العطية. قَالَ الحنابلة: «وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، فإن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقة وإن قصد بإعطائه إكراماً أو