يكسوهم أو يعتق رقبة على سبيل الخيار، فإن لم يستطع أن يفعل واحدة منها انتقل إلى ما بعدها انتقَال المضطر فيصوم ثلاثة أيام.

4. كفارة الجماع في الحيض: إذا باشر الرَّجُل زوجته في الفرج أيام الحيض أثم واستغفر الله تعالى وفي وجوب الكفارة في مذهب الإمام أحمد روايتان أحدهما تجب ومقدارها دينار أو نصفه، والرواية الثانية لا كفارة عليه وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، وعلى القول بوجوبها فمقدارها دينار أو نصفه على التخيير (1).

5. كفارة القتل: فقد قَالَ تعالى في كفارة الخطأ: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (2) وروي البُخَارِيّ في كفارة شبه العمد عن أبي هريرة قَالَ: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت أحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن ديّة جنينها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدة وقضى أن ديّة المرأة على عاقلتها (3)، والعاقلة من يحمل العقل والعقل هنا هو الديّة، وإذا لم يكن للديّة عاقلة أخذت الديّة من بيت المال لأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ودى الأنصاري الذي قُتل بخيبر من بيت المال. وروي أن رجلاً قُتل في زحام في زمان عمر فلم يعرف قاتله فقَالَ علي لعمر: «يا أمير المؤمنين لا يُطَلُّ دم امرئ مسلم فأدِّ ديته من بيت المال» (4).

6. إفساد الإحرام: فقد قَالَ تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (5).