تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 947

السراج يوجب رؤية ذلك ولكنه يدل العين عند النظر عليه، فكذلك نور الصدر الذي هو العقل يدل القلب على معرفة ما هو غائب عن الحواس من غير أن يكون موجبا لذلك، بل القلب يدرك بالعقل (سر، صوس 1، 346، 24)

- إن ورد دليل سمعي على خلاف العقل فإما أن لا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح وإما أن يكون متواترا فيكون مؤولا ولا يكون متعارضا، وإما نص متواتر لا يحتمل الخطأ والتأويل وهو على خلاف دليل العقل فذلك محال، لأن دليل العقل لا يقبل النسخ والبطلان (غز، مس 2، 137، 3)

- العقل هو صفة يتهيأ للمتّصف بها درك العلوم والنظر في المعقولات (غز، من، 45، 1)

- العقل ليس بطريق الأحكام الشرعيات، ثم قد يحدث ما لا يدلّ عليه العقل (كلو، تم 3، 64، 3)

- التكليف محال إلا مع العقل، ولهذا لا يكلّف الشرع شيئا إلا بعد كمال عقولنا فدلّ على أن السمع يعلم بالعقل (كلو، تم 4، 300، 7)

- العقل لا مجال له في اللّغات (رز، مح 1، 155، 11)

- العقل فنور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس فيبتدئ المطلوب للقلب فيدركه القلب يتأمله (بخ، بزد 2، 731، 3)

- العقل نور يضيء به طريق إصابة الحق والمصالح الدينية والدنيوية فيدرك القلب به كما يدرك العين بالنور الحسّي المبصرات، وإنما سمّاه نورا لأن معنى النور هو الظّهور للإدراك. فإن النور الحسّي المبصرات، وإنما سمّاه نورا لأن معنى النور هو الظّهور للإدراك.

فإن النور هو الظاهر المظهر والعقل بهذه المثابة للبصيرة التي هي عبارة عن عين الباطن كالشّمس والسراج لعين الظاهر بل هو أولى بتسمية النور من الأنوار الحسية، لأن بها لا يظهر إلا ظواهر الأشياء فتدرك العين بها تلك الظواهر لا غير (بخ، بزد 2، 732، 8)

- العقل أصل موجب بنفسه عندهم (المعتزلة) فوق الدليل الشرعي فإذا صار الإنسان بحال يحتمل عقله الاستدلال بالشاهد على الغائب فقد تحقّقت العلة الموجبة في حقه فيتوجّه عليه التكليف بالإيمان (بخ، بزد 4، 380، 23)

- لو جعلنا العقل علة موجبة للأحكام نفسه مع أنه أمر باطن كان مؤدّيا إلى العسر والحرج العظيم لتعذّر الوقوف على الأمور الباطنة، وهو خلاف موضوع العلل لأنها وضعت للتيسير (بخ، بزد 4، 391، 11)

- العقل معنى يمكن به الاستدلال من الشاهد على الغائب والاطلاع على عواقب الأمور والتمييز بين الخير والشر. ومحله الدماغ (بخ، بزد 4، 437، 7)

- العقل إذا لم يكن متّبعا للشرع لم يبق له إلّا الهوى والشهوة؛ وأنت تعلم ما في اتّباع الهوى وأنّه ضلال مبين (شط، عصم 1، 39، 1)

- خرق العادة فليس للعقل فيه إنكار، إذ قد ثبت في بعض الأنواع التي اختصّ الباري باختراعها والعقل لا يفرّق بين خلق وخلق، فلا يمكن إلّا الحكم بذلك الإمكان على كل مخلوق، ولذلك قال بعض المحقّقين من أهل الإعتبار: سبحان من ربط الأسباب بمسبّباتها وخرق العوائد ليتفطّن العارفون تنبيها على هذا المعنى المقرّر (شط، عصم 2، 491، 21)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٩٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٩٨١