موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 926

الأغلب المعصية وخلاف المرؤة رددتها (شو، فح، 49، 10)

- العدالة وأصلها في اللغة الاستقامة يقال طريق عدل أي مستقيم وتطلق على استقامة السيرة والدين وهي شرط بالاتفاق لكن اختلف في معناها، فعند الحنفية عبارة عن الإسلام مع عدم الفسق وعند غيرهم ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسّة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق وقيل غير ذلك، والأولى أن يقال في تعريفها إنها التمسّك بآداب الشرع، فمن تمسّك بها فعلا تركا فهو العدل المرضي ومن أخلّ بشيء منها فإن كان الإخلال بذلك الشيء يقدح في دين فاعله أو تاركه كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل (صد، أمل، 57، 14)

- العدالة معناها ألا يكون (الراوي) معروفا بالكذب وأن يكون مؤدّيا للفرائض منتهيا عن النواهي في الدين، فلا يقبل في الرواية في الدين من لا يتحرّج من مخالفة أوامر الدين ونواهيه، ومن العدالة ألا يكون صاحب بدعة في الدين يدعو إليها (زه، زهص، 110، 8)

عدالة الصحابة

- عدالة الصحابة قال الأبياري: وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم، واستحالة المعصية، وإنّما المراد قبول رواياتهم من غير تكلّف بحث عن أسباب العدالة، وطلب التزكية، إلّا من يثبت عليه ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك، والحمد للّه، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير، فإنّه لا يصحّ (زر، بحر 4، 300، 16)

عدالة العلة

- عدالة العلة تعرف بأثرها، ومتى كانت مؤثّرة في الحكم المعلّل فهي علة عادة وإن كان يجوز العمل بها قبل ظهور التأثير (سر، صوس 2، 177، 10)

عداوة

- المودّة وضدّها العداوة (كل، كف 1، 22، 4)

عدّة

- العدّة في الوفاة والعدّة في الطلاق بالأقراء والشهور: إنما أريد به من لا حمل به من النساء، وأن الحمل إذا كان فالعدّة سواه ساقطة (شف، رس، 200، 9)

عدّة الطلاق

- (عدّة الطلاق) ففيها حق اللّه، وهو امتثال أمره وطلب مرضاته، وحق للزوج المطلّق وهو اتساع زمن الرجعة له، وحق للزوجة، وهو استحقاقها للنفقة والسكنى مادامت في العدّة، وحق للولد، وهو الاحتياط في ثبوت نسبه وأن لا يختلط بغيره، وحق للزوج الثاني، وهو لا يسقي ماءه زرع غيره (جو، علم 2، 87، 14)

عدد

- مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدلّ على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا (زر، بحر 4، 41، 6)

عدد الأصول

- اختلفوا في عدد الأصول، فالجمهور على أنّها أربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والقياس. قال الرافعي في باب القضاء: وقد يقتصر على