موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 909

على جميع ما يشتمل عليه اللفظ بوضع واحد وفي حال واحدة (زه، زهص، 156، 19)

- قال المالكية والشافعية والحنابلة إن العام لا يدلّ على كل ما يشتمل عليه دلالة قطعية، بل دلالته على هذا العموم ظنّية، لأن دلالته من قبيل الظاهر الذي يحتمل التخصيص، واحتمال التخصيص كثير في العام، لأنه ما من عام إلا وخصّص وإنه بالاستقراء اللغوي نجد التخصيص يدخل كثيرا من ألفاظ العموم، مما يجعل احتمال التخصيص قائما وممكنا، وحيث كان احتمال التخصيص ثابتا، فإنه لا مساغ لأنه يقال إنه قطعي (زه، زهص، 158، 19)

- العام ينقسم إلى قسمين: عام لا يدخله التخصيص، وعام دخله التخصيص، وهو أن يقوم دليل على أنه قد تخصّص بمخصّص (زه، زهص، 162، 15)

- إذا تعارض الخاص مع العام، فالحنفية يقولون إن اقترنا في الزمان خصّص الخاص العام، لأن شروط التخصّص قد وجدت عندهم، وإذا لم يقترنا في الزمان فإن العام إن كان متأخّرا نسخ الخاص، وإن كان الخاص هو المتأخّر نسخ العام في بعض أفراده، التي تقابل الخاص، وذلك مبني على أن التخصيص عندهم لا بدّ أن يقترن الخاص بالعام زمانا، وعلى أن العام والخاص كلاهما قطعي، وأن كليهما بين لا يحتاج إلى بيان يستمدّه من الآخر. أما جمهور الفقهاء فيقولون إنه لا يتصوّر تعارض بين العام والخاص، لأن الخاص والعام إذا تواردا على موضوع واحد فإن الخاص يكون مبيّنا للعام، ذلك أن العام من قبيل الظاهر، محتمل دائما للبيان مع العمل به على مقتضى عمومه حتى يعلم الدليل الخاص في موضوعه فإنه يبيّنه (زه، زهص، 166، 21)

- العام القطعي الدلالة عند الحنفية فإذا وجد قياس يخالفه يجب إلغاء هذا القياس وعدم اعتباره لأنه فاسد، أما إذا تخصّص العام بدليل من أدلّة التخصيص كان بعد هذا التخصيص ظنّي الدلالة، فإذا خالفه قياس لا يكون في هذه الحالة فاسدا بل قد يكون صحيحا صالحا لتخصيص العام به لأن كلّا من الأصلين العام والقياس ظنّي الدلالة فيصحّ التخصيص (برد، برص، 300، 19)

- العام اللفظ الموضوع وضعا واحدا لكثير غير محصور المستغرق لجميع ما يصلح له (برد، برص، 399، 10)

- العام ثلاثة أنواع: 1 - ما أريد به العموم قطعا:

وهو الذي اصطحب بقرينة تنفي احتمال تخصيصه ... 2 - ما أريد به الخصوص قطعا: وهو الذي اصطحب بقرينة تدلّ على أنه يراد منه بعض الأفراد ... 3 - عام مطلق:

وهو الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي دلالته على العموم مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة من القرائن اللفظية أو الفعلية أو العرفية، وهذا ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على التخصيص (برد، برص، 404، 2)

- تخصيص العام: هو قصر العام على بعض أفراده ابتداء على معنى أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده فلا يتأخّر المخصّص وهذا عند الحنفية، أما عند الجمهور فيجوز أن يتأخّر المخصّص بشرط ألا يكون هذا التأخّر تأخّرا عن وقت العمل فإن تأخّر المخصّص عن