موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 899

الإعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلّا أنّ اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنّما أهمل منه ما دلّ عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول (شط، وفق 3، 108، 13)

- الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائدا على ذلك المعنى العام، أو معاني كثيرة، وهذا واضح في المعقول؛ لأنّ ما به الإشتراك غير ما به الإمتياز، وإذ ذاك لا يتعيّن تعلّق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرّد الأمر العام دون التعلّق بالخاص على الإنفراد، أو بهما معا، فلا يتعيّن متعلّق الحكم، وإذا لم يتعيّن لم يصحّ نظم المعنى الكلّي من تلك الجزئيات، إلّا عند فرض العلم بأنّ الحكم لم يتعلّق إلّا بالمعنى المشترك العام دون غيره، وذلك لا يكون إلّا بدليل (شط، وفق 3، 301، 9)

- العام والخاص ... إنّما يقال لمفهومين يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر من غير عكس أو يصدق كل منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر فقط (تف، نهي 2، 101، 33)

- العام يكون للأغلب حقيقة وللأقل مجازا تقليلا للمجاز الذي هو خلاف الأصل (تف، نهي 2، 104، 1)

- التكليف كما يقع لأجل الخاص يقع لأجل العام (تف، نهي 2، 104، 32)

- الجمع العام فإنّه عبارة عن مفهوم يتناول جميع المراتب تناول الكلّي لجزئياته ولا استحالة في اندراج الجزئيات الغير المتناهية تحت كل واحد، وإنّما المستحيل تناول الكل لأجزاء غير متناهية وتناول المرتبة الواحدة لجميع المراتب من هذا القبيل وفيه نظر، لأنّ المراد بالمرتبة المستغرقة مفهوم الجمع العام ومعناه أنّ رجالا كما يصدق على ثلاثة وأربعة يصدق على جميع الرجال (تف، نهي 2، 105، 21)

- لا نسلّم أنّ العام بعد التخصيص يراد به خصوص الباقي دون الإستغراق ليكون معنى آخر ويلزم باقيه منه عدم مجازية الإشتراك (تف، نهي 2، 106، 33)

- الخاص إذا وافق العام في الحكم لا يخصّصه (تف، نهي 2، 155، 38)

- التخصيص نوع من المجاز مثل التقييد إذ كل منهما نقض للشيوع ومعنى كونه نوعا من المجاز أنّه سبب لذلك حيث يجعل العام أو المطلق المتقدّم مجازا، والظاهر أنّه ليس للمجازية كثير دخل في المقصود فالأولى أن يقال لأنّه مثله في نقض الشيوع وقطع الحكم عن بعض الأفراد بل في التخصيص أولى. وأمّا أنّ التخصيص ليس بنسخ بالاتفاق فمحل نظر فإن قصر العام إذا كان بكلام مستقلّ متراخ فهو نسخ عندهم، وكان المراد أنّه يلزم أن يكون كل تخصيص بمعنى قصر العام على البعض نسخا وليس كذلك بالاتّفاق (تف، نهي 2، 156، 7)

- الخاص بيانا للعام فكذلك يفيد المقيّد بيانا للمطلق (تف، نهي 2، 157، 14)

- الحكمان اللذان ليسا بمتلازمين ولا متنافيين هما العام والخاص من وجه وأمّا العام والخاص مطلقا فمتلازمان لكن من طرف واحد، إذ المعنى بالتلازم ههنا اللزوم أعمّ من أن يكون طردا وعكسا بمعنى أن يكون كل منهما ملزوما ولازما أو طردا فقط، بمعنى أن يكون أحدهما ملزوما والآخر لزما من غير عكس ولا يتصوّر مجرّد العكس. وأمّا التنافي فبالضرورة يكون من الطرفين بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر وعدمه لعدمه وهو