موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 898

ذهب الأكثرون، كما قاله الآمدي، وابن الحاجب، واختاره الإمام فخر الدين، وأتباعه: أنّه لا بدّ من بقاء جميع كثير، سواء كان العام جمعا كالرجال، أو غير جمع ك" من" و" ما" و" أين"، إلّا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له، وإعلاما بأنّه يجري مجرى الكثير، كقوله تعالى: فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ (المرسلات: 23) ... والثاني:

قاله القفال الشاشي، يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقلّ المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص، مراعاة لمدلول الصيغة، فعلى هذا يجوز التخصيص في الجمع، كالرجال ونحوه إلى ثلاثة، لأنّها أقلّ مراتب الجمع على الصحيح، وفي غير الجمع ك" من" و" ما" إلى الواحد، فيقول: من يكرمني أكرمه، ويريد به شخصا واحدا. والثالث:

يجوز إلى الواحد مطلقا، جمعا كان أو غيره (اس، مهد، 377، 2)

- الخاص إذا عارض العام، قال الشافعي: يؤخذ بالخاص، متقدّما كان أو متأخّرا. وقال أبو حنيفة: يكون المتأخّر ناسخا للمتقدّم. لنا: أنّ إعمال الدليلين ولو من وجه أولى (اس، مهد، 409، 6)

- إذا كان السبب عامّا واللفظ خاصّا، فالعبرة أيضا باللفظ (اس، مهد، 412، 12)

- إذا حكم على العام بحكم، ثم أفرد منه فردا وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول، فلا يكون إفراده بذلك تخصيصا للعام، أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك (اس، مهد، 415، 15)

- الخاص إذا عارض العام أي دلّ على خلاف ما دلّ عليه فيؤخذ بالخاص سواء علم تأخيره عن العام أو تقديمه أو لم يعلم شيء منها، ونقله الإمام عن الشافعي واختاره هو وأتباعه وابن الحاجب، وذهب أبو حنيفة وإمام الحرمين إلى الأخذ بالمتأخّر سواء كان هو الخاص أو العام لقول ابن عباس (كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث) فعلى هذا إن تأخّر العالم نسخ الخاص وإن تأخّر الخاص نسخ من العام بقدر ما دلّ عليه، فإن جهل التاريخ وجب التوقّف إلّا أن يترجّح أحدهما عن الآخر بمرجّح ما كتضمّنه حكما شرعيّا، أو اشتهار روايته (اس، مهس 2، 162، 8)

- إن عني بالحرج ما هو خارج عن المعتاد، ومن جنس ما تقع في الرخصة والتوسعة، فالعموم والخصوص فيه أيضا ممّا يشكل فهمه؛ فإنّ السفر مثلا سبب للحرج مع تكميل الصلاة والصوم، وقد شرع فيه التخفيف. فهذا عام.

والمرض قد شرع فيه التخفيف وهو ليس بعام، بمعنى أنّه لا يسوغ التخفيف في كل مرض؛ إذ من المرضى من لا يقدر على إكمال الصلاة قائما أو قاعدا؛ ومنهم من يقدر على ذلك؛ ومنهم من يقدر على الصوم، ومنهم من لا يقدر. فهذا يخصّ كل واحد من المكلّفين في نفسه. ومع ذلك فقد شرع فيه التخفيف على الجملة (شط، وفق 2، 159، 23)

- الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام في ذلك الكلّي لا خاص؛ لأنّ حقيقة الخاصّ ما كان الحرج فيه خاصّا ببعض الأشخاص المتعيّنين، أو بعض الأزمان المعيّنة، أو الأمكنة المعيّنة (شط، وفق 2، 160، 16)

- العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلمّا جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام من