موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 886

باتّفاق، فكذلك هنا، لأنّ نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنّها كلّيات معتبرة في كلّ ملّة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات (شط، وفق 1، 31، 1)

- يمتنع زوال ظنّ الحكم إلى ظنّ نقيضه لأنّه لا محالة يكون عن أمارة هي بمنزلة الموجب له، ومع تذكّر موجب الشيء يمتنع زواله لأنّا نقول ليس بين الظنّ وبين ما ينشأ هو عنه ربط عقلي حتى يكون بمنزلة الموجب له، كما في العلم الذي لا يكون إلّا عن موجب فحينئذ لا يمتنع زوال ظنّ الحكم مع تذكّر الأمارة التي عنها الظنّ، كما يزول ظنّ المطر مع بقاء الغيم الرطب الّذي هو مظنّه له (تف، نهي 2، 295، 38)

- الإعتقاد ههنا ما يعمّ الظنّ (تف، نهي 2، 299، 11)

- الظنّ هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين، وكذا رجحان الاعتقاد لا اعتقاد الراجح أو الرجحان؛ فاعتقاد الرجحان لما في نفس الأمر إما محقّق عن برهان، وهو العلم، أو لا، وهو التقليد والجهل. فهو متعلّق نفس الرجحان، وهو في نفسه ثابت لا رجحان فيه.

وأما رجحان الاعتقاد بأن يكون في النفس احتمالان متعارضان إلّا أنّ أحدهما أرجح في نظره؛ فالأول قد يكون موجودا في الخارج، وأما الثاني فلا يتصوّر إلّا في الذهن. وقيل:

تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر. ونقض بالجزم تجويز أمرين وليس بظنّ. وقيل: تغليب أحد المجوّزين وفيه إجمال، لأنّ التغليب إما في نفس المجوّز، وإمّا في نفس الأمر؛ وقد يكون جزما وقد لا يكون؛ والثاني قريب. وقال الآمدي أخيرا: إنّه ترجّح أحد ممكنين متقابلين في النفس على الآخر من غير قطع. وتارة: إنّه ترجّح وقوع أحد ممكنين على الآخر من غير قطع. وقوله:" من غير قطع": يعني عند ذكر الاحتمال إلّا أن يريد من غير قطع بالترجيح.

وحينئذ فهو تردّد بين إرادة رجحان الاعتقاد، وهو الحق، وبين رجحان المعتقد، أو اعتقاد الرجحان وليس ذلك ظنّا (زر، بحر 1، 74، 3)

- (الظنّ) طريق للحكم إذا كان عن أمارة، ولهذا وجب العمل بخبر الواحد، وبشهادة الشاهدين، وخبر المقوّمين والقياس، وإن كانت علّة الأصل مظنونة (زر، بحر 1، 75، 3)

- (الظنّ) أقسامه خمسة: أولها: العلم الحاصل عن أمور مسلّمة، وهو العلم الظنّي الذي مستنده قضية أو قضايا مسلّمة بأنفسها. ثانيها:

العلم الحاصل عن أمور مشهورة، وهو ظنّ مطابق مستند إلى أمور مشهورة بالتصديق عند الجمّ الغفير. وثالثها: العلم الحاصل عن أمور مقبولة في العقل بسبب حسن الظنّ بمن أخذت عنه. رابعها: العلم الحاصل عن قرائن الأحوال الظاهرة، وهو ظنّ مطابق مستنده قرائن أحوال ظاهرة. خامسها: ما كان عن وهم في غير محسوس، وهو ما أوجب التصديق به قوة الوهم، وجعله من العلم الظنّي، وليس به تجوّز (زر، بحر 1، 76، 16)

- الجهل والظنّ والشكّ أضداد العلم عندنا.

وذهب أكثر المعتزلة إلى أنّ الجهل مماثل للعلم. وأجمعوا على أنّ اعتقاد المقلّد للشيء على ما هو عليه مثل العلم (زر، بحر 1، 81، 18)

- المشهور أنّ استعمال الظنّ بمعنى العلم اليقيني مجاز. ويتخلّص من كلام أهل اللغة والنحو فيه