موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 885

- المعتبر - في الأصول - اليقين، وأنّه لا يحصل بالتقليد: بخلاف الفروع فإنّ البغية فيها - الظنّ، ويمكن حصوله بالتقليد؛ ولذلك جاز للعاميّ أن يقلّد في الفروع، دون الأصول (رز، مح 2، 117، 10)

- الظنّ فعبارة عن ترجّح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير قطع (أمد، حكم 1، 15، 16)

- الظن هو الإعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين ويغايره اعتقاد الراجح من الطرفين، فقد لا يكون معه اعتقاد آخر (رم، تحص 1، 170، 5)

- اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمّة النبي صلى اللّه عليه وسلم في زمنه على مذاهب، حكاها الآمدي. أحدها: يجوز مطلقا. والثاني: يمنع مطلقا، لأنّ الاجتهاد يفيد الظنّ، والأخذ عنه يفيد اليقين. والثالث: يجوز للغائبين من القضاة والولاة، دون الحاضرين. والرابع:

إن ورد فيه إذن خاص؛ جاز، وإلّا فلا.

والخامس: أنّه لا يشترط الإذن، بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه. قال: واختلف القائلون بالجواز، فمنهم من قال: وقع التعبّد به، ومنهم من توقّف فيه مطلقا، وقيل بالتوقّف في الحاضر دون الغائب. قال: والمختار جوازه مطلقا، وأنّ ذلك ممّا وقع مع حضوره وغيبته ظنّا لا قطعا (اس، مهد، 519، 5)

- الشكّ تساوي الطرفين، والظنّ الطرف الراجح، وهو ترجيح جهة الصواب، والوهم رجحان جهة الخطأ. وأمّا أكبر الرأي وغالب الظنّ فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله، وحاصله أنّ الظنّ عند الفقهاء من قبيل الشكّ لأنّهم يريدون به التردّد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجّح أحدهما، وكذا قالوا في كتاب الإقرار (نج، نظر، 82، 19)

- لا عبرة بالظنّ البيّن خطؤه (نج، نظر، 188، 1)

- الظنّ على ضربين: ظنّ يستند إلى أصل قطعي، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت لأنّها استندت إلى أصل معلوم، فهي من قبيل المعلوم جنسه، وظنّ لا يستند إلى قطعي، بل إمّا مستند إلى غير شيء أصلا وهو مذموم - كما تقدّم - وإمّا مستند إلى ظنّ مثله، فذلك الظنّ إن استند أيضا إلى قطعي، فكالأول، أو إلى ظنّي، رجعنا إليه، فلا بدّ أن يستند إلى قطعي، وهو محمود، أو إلى غير شيء، وهو مذموم، فعلى كل تقدير: خبر واحد صحّ سنده، فلا بدّ من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلقا، كما أنّ ظنون الكفّار غير مستندة إلى شيء، فلا بدّ من ردّها وعدم اعتبارها (شط، عصم 1، 171، 13)

- الظنّ لا يقبل في العقليات، ولا إلى كلّي شرعيّ، لأنّ الظنّ إنّما يتعلّق بالجزئيات؛ إذ لو جاز تعلّق الظنّ بكليّات الشريعة لجاز تعلّقه بأصل الشريعة، لأنّه الكلّي الأول، وذلك غير جائز عادة (شط، وفق 1، 30، 3)

- الكلّيات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات - وأيضا لو جاز تعلّق الظنّ بأصل الشريعة لجاز تعلّق الشكّ بها، وهي لا شكّ فيها، ولجاز تغييرها وتبديلها، وذلك خلاف ما ضمن اللّه عزّ وجلّ من حفظها (شط، وفق 1، 30، 7)

- لو جاز جعل الظنّي أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين، وليس كذلك