موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 58

أربعة: فالأقوى إجماع الصحابة نصّا لأنّه لا خلاف فيه بين الأمة، لأنّ العشرة وأهل المدينة يكونون فيهم، ثم الذي ثبت بنصّ البعض وسكوت الباقين، ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم. قال صلى اللّه عليه وسلم" خير الناس رهطي الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب"، ثم إجماعهم على حكم سبقهم فيه مخالف لأنّ هذا فصل اختلف الفقهاء فيه انتهى (با، يسر 3، 262، 7)

- لا خلاف في أنّ كلّ ما هو حجّة في نفسه يصحّ تخصيص العموم به، وإجماع الصّحابة حجّة، فيجب التّخصيص به. ونحن وإن كنّا نخالفهم في تعليل كون ذلك حجّة، أو في دليله، فالحكم لا خلاف فيه بيننا (م، ذر 1، 289، 1)

إجماع صريح

- الإجماع الصريح: وهو أن يتّفق مجتهدي العصر على حكم واقعة، بإبداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء. أي أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبّر صراحة عن رأيه (خل، خلص، 51، 2)

- الإجماع الصريح، وهو الذي اتّفق جمهور الفقهاء على حجّيته، وهو أن يصرّح كل واحد من المجتهدين بقبول ذلك الرأي المنعقد عليه (زه، زهص، 205، 2)

- الإجماع الصريح: اتّفاق جميع المجتهدين على حكم واحد في المسألة المطروحة بإبداء كل فرد منهم رأيه بالقول أو بالفعل (برد، برص، 218، 13)

- يتنوّع الإجماع باعتبار كيفية حصوله إلى إجماع صريح وإجماع سكوتي. فالأول: يكون باتفاق المجتهدين على الحكم بقول يسمع من كل واحد منهم، أو بفعل يشاهد منهم كذلك في عصر واحد لا يتخلّف واحد عن القول أو الفعل. والثاني: يتحقّق بأن يصدر من بعض المجتهدين القول أو الفعل ثم يعلم به الباقون سواء بعرض ذلك عليهم أو بانتشاره وظهوره في الآفاق، بحيث لا يخفى عليهم ويسكتون دون موافقة أو مخالفة صريحة، ولم يكن هناك مانع يمنعهم من إظهار المخالفة. لأنهم لو وافقوا صراحة كان إجماعا صريحا، وإن خالفوا لم يكن إجماعا. والأول لا نزاع في كونه إجماعا ولا في كونه حجّة عند جماهير العلماء، ... والثاني مختلف فيه على آراء.

فذهب جماعة إلى أنه ليس بحجّة مطلقا، وآخرون إلى أنه حجّة وإن اختلفوا في نوعها أهي قطعية أم ظنّية، وفريق ثالث يفصل بين ما إذا كان عدد المصرّحين أكثر من الساكتين فيكون حجّة وبين ما إذا كان الساكتون أكثر من المصرّحين فلا يكون حجّة (شل، شلص، 171، 8)

إجماع عام

- الإجماع العام: فهو مثل إجماعهم على الصلاة والزكاة وسائر العبادات والعقود جميعها من البيوع والإجارات والنكاح والمضاربات، فهذا إجماع عام (كلو، تم 1، 16، 8)

إجماع عن طريقة قاعدة اللطف

- (الإجماع عن) طريقة قاعدة اللطف. وهي أن يستكشف عقلا رأي المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخّرة، مع عدم ظهور ردع