موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 57

الحنفية على جواز الاستصناع لمشاهدة السلف له من غير إنكار مع ظهوره واستفاضته، ودخول الحمام من غير شرط أجرة ولا تقدير انتفاع وغير ذلك. وهو يقرب من الإجماع السكوتي من غير تقرير النبي صلى اللّه عليه وسلم على الفعل، من غير نكير يقوم مقام التصريح بالتجويز، لأنّ النهي عن المنكر لازم للأمة، بل قال إمام الحرمين في الكلام على وجوب ركعتي الطواف: وقد يستدلّ الشافعي على وجوب الشيء بإطباق الناس على العمل. وما كان مقطوعا به فالعادة لا تقتضي تردّد الناس فيه. انتهى (زر، بحر 6، 50، 7)

- الإجماع السكوتي يعني أنّ إنكار التمسّك بالقول، المنتشر الذي ما لم يعرف له مخالف جوابه المنع، وأنّه إثبات الشيء بنفسه فرع (بد، بدخ 2، 423، 4)

- الإجماع السكوتي: هو أن يبدي بعض مجتهدي العصر رأيهم صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء، ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدى فيها أو مخالفته (خل، خلص، 51، 5)

- الإجماع السكوتي حجّة، وهو أن يذهب واحد من أهل الاجتهاد إلى رأي ويعرف في عصره، ولا ينكر عليه منكر، ولم يعتبره مع الشافعي كثيرون من الفقهاء، وهذا أحد الآراء فيه، والرأي الآخر أنه إجماع، ولكن دون الإجماع الصريح في القوة، والرأي الثالث أنه حجّة، ولكنه ليس بإجماع (زه، زهص، 205، 10)

- الإجماع السكوتي: إبداء بعض المجتهدين رأيه في المسألة المطروحة وسكوت الباقين فترة كافية للبحث وتكوين الرأي بلا إنكار ولا اعتراف سكوتا مجرّدا عن العلامة التي تدلّ على الموافقة أو المخالفة، فإن علامة الموافقة تجعل الإجماع صريحا وعلامة المخالفة تهدم الإجماع وتقوّض صرحه (برد، برص، 218، 20)

- يتنوّع الإجماع باعتبار كيفية حصوله إلى إجماع صريح وإجماع سكوتي. فالأول: يكون باتفاق المجتهدين على الحكم بقول يسمع من كل واحد منهم، أو بفعل يشاهد منهم كذلك في عصر واحد لا يتخلّف واحد عن القول أو الفعل. والثاني: يتحقّق بأن يصدر من بعض المجتهدين القول أو الفعل ثم يعلم به الباقون سواء بعرض ذلك عليهم أو بانتشاره وظهوره في الآفاق، بحيث لا يخفى عليهم ويسكتون دون موافقة أو مخالفة صريحة، ولم يكن هناك مانع يمنعهم من إظهار المخالفة. لأنهم لو وافقوا صراحة كان إجماعا صريحا، وإن خالفوا لم يكن إجماعا. والأول لا نزاع في كونه إجماعا ولا في كونه حجّة عند جماهير العلماء، ... والثاني مختلف فيه على آراء.

فذهب جماعة إلى أنه ليس بحجّة مطلقا، وآخرون إلى أنه حجّة وإن اختلفوا في نوعها أهي قطعية أم ظنّية، وفريق ثالث يفصل بين ما إذا كان عدد المصرّحين أكثر من الساكتين فيكون حجّة وبين ما إذا كان الساكتون أكثر من المصرّحين فلا يكون حجّة (شل، شلص، 171، 8)

إجماع الصحابة

- إجماع الصحابة مع مخالفة من لحقهم من التابعين ليس بحجّة خلافا لبعضهم (رم، تحص 2، 73، 4)

- إجماع كل عصر حجّة إلّا أنّه على مراتب