موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 880

العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا. وإنّما قلنا (ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي) احترازا عن دلالته على المعنى الثاني، إذا لم يصر عرفيّا، كلفظ الأسد في الإنسان وغيره. وقولنا (ويحتمل غيره) احتراز عن القاطع الذي لا يحتمل التأويل. وقولنا (احتمالا مرجوحا) احتراز عن الألفاظ المشتركة (أمد، حكم 3، 73، 4)

- الظاهر الواضح وفي الاصطلاح ما دلّ دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد أو بالعرف كالغائط (حا، تلو 2، 168، 18)

- المفرد إن لم يحتمل غير معنى فهو النص وإن احتمله سواء سمي مجملا وإلّا سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا. وبالنسبة إلى المرجوح مؤوّلا (رم، تحص 1، 202، 9)

- الظاهر هو المتردّد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح (قر، نقح، 37، 11)

- الظاهر: فإسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته (نس، كشف 1، 205، 6)

- الظاهر: هو المصطلح أي الشيء الذي يسمّى ظاهرا في اصطلاح الأصوليين، ومن قوله ما ظهر الظهور اللغوي (بخ، بزد 1، 123، 3)

- الظاهر ما دلّ على المعنى دلالة ظنّية أي راجحة فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا كالأسد راجح في الحيوان المفترس مرجوح في الرجل الشجاع (سب، عطر 2، 87، 7)

- (ألفاظ العربية الخاصة) تخاطب بالعامّ يراد به ظاهره، وبالعامّ يراد به العامّ في وجه والخاصّ في وجه، وبالعامّ يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظاهر. وكلّ ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلّم بالكلام ينبئ أوّله عن آخره، أو آخره عن أوّله؛ وتتكلّم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة؛ وتسمّي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة بإسم واحد (شط، وفق 2، 65، 19)

- ما يحتاج إلى البيان هو الذي يكون ظاهرا في معنى وقد أريد به غير الظاهر كالعام أريد به الخاص والمطلق أريد به المقيّد كالمنسوخ.

فذهب الكرخي إنّ ما افتقر إلى البيان إن كان مجملا جاز تأخير بيانه عن وقت الحاجة وإن كان غير المجمل امتنع. ومذهب أبي الحسين إن كان مجملا جاز تأخير بيانه مطلقا وإن كان غير المجمل جاز تأخير بيانه التفصيلي وامتنع تأخير بيانه الإجمالي (تف، نهي 2، 164، 4)

- التصريف في الكلام نوعان: تصرّف في اللفظ وتصرّف في المعنى، والأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه. فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام والمشترك والمؤول، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الإنفراد وهو الخاص أو على الإشتراك بين الأفراد وهو العام، وإن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول وإلّا فهو المشترك، والمصنّف أسقط المؤول عن درجة الإعتبار وأدرج الجمع المنكر. وبالتقسيم الثاني إلى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلّا فمجاز وكل منهما إن ظهر مراده فصريح وإن استتر فكناية. وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسّر والمحكم وإلى مقابلاتها، لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر وإلّا فهو