موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 877

للناس وفيها شيء من الغرابة (شل، شلص، 40، 12)

طريقة عقلية

- الطريقة العقلية الاستنجاد بالعقل ليرسم مقدّمات ونتائج منطقية مجرّدة لا علاقة لها بالحياة كما كان الشأن في الطريقة التقليدية، بل المراد من هذه الطريقة العقلية الاستنجاد بالعقل ليكشف حلولا وأحكاما للمسائل تكون متناسية مع فكرة الإنصاف والحاجات العملية (دوا، دخل، 336، 5)

طريقة المتكلمين في علم الأصول

- (طريقة المتكلّمين في علم الأصول) فالمتكلّمون سلكوا طريقة علماء الكلام في تقرير الأصول وتقعيد القواعد تقعيدا نظريّا يسير مع العقل والبرهان دون نظر إلى فروع المذاهب، فما أيّدته العقول والحجج من القواعد أثبتوه، وما خالف ذلك ردّوه ولم يلتفتوا إلى الفروع إلا عند قصد التمثيل أو التوضيح، وهؤلاء ينتسبون إلى مذاهب عديدة.

فمنهم المعتزلة، ومنهم الشافعية والمالكية من أهل السنّة. وقد تنسب هذه الطريقة إلى الشافعية لكثرة مؤلّفاتهم فيها، ولأن إمامهم الشافعي أول من كتب هذه الطريقة. وطريقة هؤلاء جعلت الأصول تتحكّم في الفروع. ومن ثم لم يتعصّبوا لمذاهبهم فيها، بل إن منهم من خالف إمامه فيما ذهب إليه غير أنهم استطردوا في ذكر أمور نظرية لا مدخل لها في الاستنباط فتكلّموا في أصل اللغات أهي توقيفية أم وضعية، وتكليف المعدوم جائز أو لا، وهل كان الرسول متعبّدا بشرع قبل البعثة أو لا كما تكلّموا عن كثير من مسائل علم الكلام وبعض مسائل أخرى (شل، شلص، 39، 17)

طريقية

- اختلفوا في أن الأمارة هل هي حجّة مجعولة على نحو (الطريقية)، أو أنها حجّة مجعولة على نحو (السببية)، أي أنها طريق أو سبب.

والمقصود من كونها (طريقا): أنها مجعولة لتكون موصلة فقط إلى الواقع للكشف عنه، فإن أصابته فإنه يكون منجزا بها وهي منجزة له، وإن أخطأته فإنها حينئذ تكون صرف معذر للمكلّف في مخالفة الواقع. والمقصود من كونها (سببا): إنها تكون سببا لحدوث مصلحة في مؤداها تقاوم تفويت مصلحة الأحكام الواقعية على تقدير الخطأ، فينشيء الشارع حكما ظاهريا على طبق ما أدّت إليه الأمارة.

والحق أنها مأخوذة على نحو (الطريقية) (مظ، مصف 2، 36، 8)

طلاق

- المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري عن نافع (جو، علم 3، 54، 10)

طلاق وعتاق

- الطلاق والعتاق، فلا يقعان بالنيّة، بل لا بدّ من اللفظ (نج، نظر، 51، 6)

طلب الصلح

- طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا، وطلب الصلح والإبراء عن المال يكون إقرارا (نج، نظر، 311، 9)