موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 55

يراعى فيه إجماعهم، وعلى كلّ الأقسام لا بدّ من أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه، لأنّه من الأمّة، ومن أجلّ المؤمنين، وأفضل العلماء، فالاسم مشتمل عليه، وما يقول به المعصوم لا يكون إلّا حجّة وحقّا، فصار قولنا موافقا لقول من ذهب إلى أنّ الإجماع حجّة في الفتوى، وإنّما الخلاف بيننا في موضعين؛ إمّا في التّعليل، أو الدّلالة، لأنّا نعلّل كون الإجماع حجّة بأنّ العلّة فيه اشتماله على قول معصوم قد علم اللّه - سبحانه - أنّه لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا، وأنّه لو أنفرد، لكان قوله الحجّة، وإنّما نفتى بأنّ قول الجماعة الّتي قوله فيها وموافق لها حجّة لأجل قوله (م، ذر 2، 604، 13)

- ينقسم الإجماع إلى أقسام: وهي أن يجمعوا على الشّيء قولا أو فعلا أو اعتقادا أو رضا به.

وقد ينفرد كلّ واحد من هذه الأقسام، وقد يجتمع مع غيره (م، ذر 2، 628، 9)

- اعلم أنّ القول إذا ظهر وانتشر، ولم يكن في الأمّة إلّا قائل به وعامل عليه، أو راض بكون ذلك القول قولا له، حتّى لو استفتي، لم يفت إلّا به، ولو حكم، لم يحكم إلّا به؛ فهو الإجماع الّذي لا شبهة في أنّه حجّة وحقّ (م، ذر 2، 651، 6)

- إذا أجمع أهل العصر الثاني، على أحد قولي العصر الأول، إنعقد الإجماع. ولو أجمع أهل العصر على حكم، بعد اختلافهم على قولين، انعقد أيضا. وانقراض العصر غير معتبر، لتناول أدلّة الإجماع، مع عدم الانقراض. ولو قال بعض أهل العصر قولا، وسكت الحاضرون؛ فالحقّ أنه ليس بإجماع، لاحتمال السكوت غير الرضا. ولو قال بعض الصحابة قولا، ولم يوجد له مخالف، لم يكن إجماعا. وإجماع أهل المدينة ليس بحجّة، خلافا لمالك، لأنّهم بعض المؤمنين. أما إجماع العترة فإنه حجّة؛ لقوله (تعالى): إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (الأحزاب: 33) (ح، مبا، 195، 5)

- لا يجوز الإجماع إلّا عن دليل، وإلا لزم الخطأ على كلّ الأمة. وهل يعتبر قول العوام في الإجماع؟ الحقّ؛ عدمه، لأنّ قول العاميّ لا لدليل، فيكون خطأ (ح، مبا، 197، 7)

إجماع الأئمة الأربعة

- إجماع الأئمة الأربعة ليس حجّة (رم، تحص 2، 72، 8)

إجماع آحادي

- فرّق بين خبر الواحد والإجماع الآحادي (بإفادة نقل الواحد الظنّ في الخبر دون الإجماع لبعد انفراده) أي الواحد (بالاطلاع) على إجماع أهل عصر، وعدم بعد انفراده بالاطلاع على الخبر (ويدفع) هذا (الاستبعاد بعدالة الناقل) إذ صدور الكذب من العدل في أصل دينيّ أبعد من الانفراد، خصوصا إذا كان خبر الآحاد متحقّقا في جمع كثير فإنّ عدد المخبرين إذا كان دون عدد التواتر يقال له خبر الواحد (ولا يستلزم) نقل الواحد (الانفراد) في العلم بتحقّق ذلك الإجماع في نفس الأمر (بل) يستلزم (مجرّد علمه) أي الناقل مع تجويز أن يكون له شريكا في العلم به، (فجاز علم من لم ينقله أيضا، مثاله) أي الإجماع الآحادي (قول عبيدة) السلماني (ما اجتمع أصحاب رسول اللّه