موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 54

لأن مثله لا يخفي على النقلة، فتفرّده بالنقل يفيد تفرّده بالاطلاع، وهو بعيد بخلاف الخبر المروي عن رسول اللّه، لأنه لا يعتد في تفرّد واحد بنقله، لأن المنقول عنه واحد، فنقل واحد للخبر يفيد الظنّ بصدوره عن الرسول، ونقله الإجماع لا يفيد هذا الظنّ (شل، شلص، 186، 2)

- الفرق بينه وبين الإجماع. إن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين في عصر من العصور ولا دخل لغيرهم فيه، أما العرف فلا يشترط فيه أهلية اجتهاد ولا غيره. وإن الإجماع قد يكون في محلّه نصّ دالّ على الحكم ولكنه ظنّي الدلالة، وأما محل العرف فليس فيه نصّ دالّ عليه. وإن الإجماع إذا كان عمليّا يوجد بفعل المجتهدين مرّة واحدة، وأما العرف فلا يتحقّق إلا بتكرار الفعل كثيرا حتى يصير متعارفا. وإن الإجماع متى تمّ كان ملزما للمجمعين وغيرهم. وأما العرف فقد يكون ملزما للكل إذا كان عامّا وقد لا يكون ملزما للجميع إذا كان خاصّا بإقليم وإن العرف يتغيّر، وأما الإجماع فلا يتغيّر إلا إذا كان مستندا إلى مصلحة تغيّرت (شل، شلص، 316، 11)

- الإجماع، الإعداد والعزيمة على الأمر.

والإجماع الإحكام والعزيمة على الشيء.

وقوله تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ (يونس: 71)، أي وادعوا شركاءكم. وأجمع من الألفاظ الدالّة على الإحاطة وليست بصفة، والجذر جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعا، وجمّعه وأجمعه، فاجتمع. والجمع اسم لجماعة الناس، والجمع مصدر قولك جمعت الشيء. وأمر جامع يجمع الناس. وأجمع القوم على كذا اتّفقوا عليه. والإجماع بمعنى العزم يقال للواحد، وبمعنى الاتفاق لا يتصوّر إلا من اثنين فما فوقهما. والمراد بالإجماع في الأصول، اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر من الأمور (عج، أصل، 116، 5)

- اختلف العلماء في تصوّر انعقاد الإجماع، ولا سيّما إمكان معرفته والاطّلاع عليه. ونفى ابن حنبل وجود إجماع حقيقي (عج، أصل، 122، 2)

- رفض أكثر العلماء صحّة الإجماع بموافقة العامة من أهل الملّة، وأن اشتراط ذلك في الانعقاد والمخالفة لا طائل منه لأسباب عدّة منها: العامي مقلّد في معظم حالاته، والأمة قولها حجّة، يستند إلى الاستدلال ولزوم الدليل، وهذا فعل أهل النظر، وأن هناك اتّفاق بين الصحابة وأهل العصر الأول الإسلامي، أن لا عبرة في موافقة العامي. وخالف القلّة ذلك، معتبرين أن العصمة في الأمة تكون من صفات الهيئة الاجتماعية، التي تشمل الخاصة والعامة، وأن العامي في رجوعه لأقوال العلماء وأهل الحلّ والعقد والنظر لا ينفي دوره في تأييده هذه الأقوال، والسبر فيها، وذلك حجّة للمجتهدين فيما بعد، ودون ذلك لا حجّة فيه.

وردّ المثبتون لوجود العامة بالإجماع على خصومهم ببضعة حجج منها: أن الاستدلال ولو كان من عمل العلماء والخاصة إلا أنه لا يمنع عن العامة الفهم والموافقة والاطلاع.

وأن العامي منفرد ربما لم يصب الرأي، لكنه مع غيره من العامة والخاصة يصيب ويجعل الإجماع حجّة (عج، أصل، 122، 10)

-" إجماع" إمّا أن يكون واقعا على جميع الأمّة، أو على المؤمنين منهم، أو على العلماء فيما