موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 855

ووضعت هي لفائدة، ويجوز أن تكون مطلقة ويجوز أن تكون مقيدّة بشرط أو صفة - ولها أمثال - يجوز أن تتكرر. وهي أيضا، من جملة الأفعال، يجوز أن تحسّن وتقبّح. وجب لذلك أن يقع الكلام في الأمر من هذه الوجوه (بص، مع 1، 43، 4)

- صيغة الأمر الواردة بعد حظر، اعلم أنّها إذا وردت بعد حظر عقلي أو شرعي، أفادت ما تفيده، لو لم يتقدّمها حظر من وجوب أو ندب. وقال جلّ الفقهاء: إنّها تفيد بعد الحظر الشرعي الإباحة والإطلاق. ودليلنا أن صيغة الأمر إنما وجب أن تحمل على الوجوب لأنّها موضوعة له، وقد صدرت من حكيم، وتجرّدت عن دلالة تدل على أنّها مستعملة في غيره.

وهذه الأمور قائمة بعد الحظر. فدلّت على الوجوب (بص، مع 1، 82، 15)

- إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب.

وقالت الأشعرية: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء، وجب التوقّف فيها ولا تحمل على الوجوب ولا على غيره إلا بدليل. وقالت المعتزلة: يقتضي الأمر الندب، ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل، وهو قول بعض أصحابنا (شي، تبص، 26، 2)

- صيغة الأمر - هي صيغة النهي، بل المراد: أنّ الأمر بالشيء دالّ على المنع من نقيضه، بطريق الالتزام (رز، مح 1، 334، 3)

- صيغة الأمر حقيقة فيه إذا وردت مطلقة عريّة عن القرائن. وقد اتفق الأصوليّون على إطلاقها بإزاء خمسة عشر اعتبار الوجوب كقوله أَقِمِ الصَّلاةَ* والندب كقوله فَكاتِبُوهُمْ والإرشاد كقوله تعالى فَاسْتَشْهِدُوا وهو قريب من الندب لاشتراكهما في طلب تحصيل المصلحة، غير أنّ الندب لمصلحة أخروية، والإرشاد لمصلحة دنيوية. والإباحة كقوله فَاصْطادُوا والتأديب، وهو داخل في الندب، كقوله «كل ممّا يليك» والامتنان كقوله كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ* والإكرام كقوله ادْخُلُوها بِسَلامٍ* والتهديد كقوله اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ والإنذار كقوله تَمَتَّعُوا* وهو في معنى التهديد. والتسخير كقوله كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ* والتعجيز كقوله كُونُوا حِجارَةً والإهانة كقوله تعالى ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ والتسوية كقوله فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا والدعاء كقوله اغْفِرْ لِي* والتمنّي كقول الشاعر: ألا أيّها الليل الطويل ألا انجلي. وكمال القدرة كقوله كُنْ فَيَكُونُ* (أمد، حكم 2، 207، 10)

- صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر، لنا غلبتها شرعا وإذا حللتم فإذا قضيت الصلاة قالوا لو كان مانعا لمنع من التصريح وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر (حا، تلو 2، 91، 17)

- دلالة صيغة الأمر على الطلب يكفي فيها الوضع، ولا يشترط أن يكون الآمر مريدا للمأمور به هذا قول أهل السنّة واختاره الكعبي. وقال أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم وتبعهما القاضي عبد الجبار وأبو الحسين: لا بدّ معه من إرادة المأمور به في دلالة الأمر عليه، وحكاه أبو سفيان في" العيون" عن سفيان الثوري، وقالوا: لا ينفكّ الأمر عن الإرادة محتجّين بأنّ الصيغة كما ترد للطلب ترد للتهديد مع خلوّه عن الطلب فلا بدّ من مميّز بينهما، ولا مميّز سوى الإرادة.

وأجيب بأنّ التمييز حاصل بدونها لأنّ صيغة الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في