موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 828

الظنّ فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله، وحاصله أنّ الظنّ عند الفقهاء من قبيل الشكّ لأنّهم يريدون به التردّد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجّح أحدهما، وكذا قالوا في كتاب الإقرار (نج، نظر، 82، 19)

- الشكّ من قبيل التصوّرات دون التصديقات، وأن ليس العلم التصوّري والتصديقي حقيقة واحدة (تف، نهي 1، 63، 2)

- الشكّ: قال العسكري: أصله من قولهم:

شكّكت الشيء إذا جمعته بشيء يدخل فيه:

والشكّ: هو اجتماع شيئين في الضمير. وقال أبو هاشم في أحد قوليه: اعتقادان يتعاقبان لا يتصوّر الجمع بينهما. وأفسدوه بما إذا زال الاعتقاد الجازم باعتقاد آخر. وقال في قوله الآخر: عدم العلم؛ وهو فاسد لحصوله من الجماد والنائم، ولا يوصف بالشكّ. وقال القاضي أبو بكر: استواء معتقدين في نفس المستريب مع قطعه أنّهما لا يجتمعان (زر، بحر 1، 77، 7)

- قال إمام الحرمين: (الشكّ) هو الاسترابة في معتقدين. وأفسده الآمدي بأنّه جمع بين الاسترابة والاعتقاد بالنسبة إلى شيء واحد.

وهذا الإفساد فاسد، لعدم اتحاد المحل، لأنّ الاسترابة في تعيين المراد في نفس الأمر.

والاعتقاد لصلاحية إرادة كل واحد. وقد يكون من غير جزم فيكون ذلك ترادفا. نعم هو غير جامع لما إذا كانت الاسترابة في غير نفي ولا إثبات من وقف وشكّ وغيره. وغير مانع، لدخول الاسترابة في معتقدين في وقتين، فإنّه ليس بشكّ فلا بدّ أن يقول: في وقت واحد، ولا يجتمعان وقوعا. وقال الآمدي: الأقرب أنّ الشكّ التردّد في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس. انتهى (زر، بحر 1، 77، 21)

- الشكّ قسمان: أحدهما: التردّد في ثبوت الشيء ونفيه تردّدا على السواء. والثاني: أن لا يتردّد بل يحكم بأحدهما مع تجويز نقيضه تجويز استواء. قال: والفرق بينهما فرق ما بين الخاص والعام، فإنّ الأول منهما قد يكون لعدم الدليل على الإحتمالين، وقد يكون لدليلين متساويين عليهما؛ وأما الثاني فإنّه لا يكون إلّا بدليلين متساويين، وإلّا لم يكن ذلك الحكم يعتبر، لأنّه حينئذ يكون بالتشهّي. قال:

والذي يدلّ على أنّ الأول شكّ وإن لم يذكره كثير من الأصوليين أنّ من توقّف عن الحكم بثبوت الشيء ونفيه يقال: إنّه شكّ في وجوده ونفيه. انتهى (زر، بحر 1، 78، 11)

- (الشكّ) إما من شككت الشيء أي خرقته، فكان الشكّ الخرق في الشيء وكونه، بحيث لا يجد الرائي مستقرّا يثبت فيه ويعتمد عليه؛ ويصحّ أن يكون مستعارا من الشكّ، وهو لصوق العضد بالجنب وذلك أن يتلاصق النقيضان. فلا يدخل الفهم والرأي لتخلّله بينهما، ولهذا يقولان: التبس الأمر واختلط وأشكل ونحوه من الاستعارات. وقال الغزالي في الإحياء في الباب الثاني في مراتب الشبهات: الشكّ عبارة عن اعتقادين متقابلين نشآ عن سببين. وقال في الباب الثالث في البحث والسؤال: إنّه عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان متقابلان. وأكثر الفقهاء لا يدرون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما لا يشكّ فيه (زر، بحر 1، 79، 8)

- الجهل والظنّ والشكّ أضداد العلم عندنا.