تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 827

الحكم بالقصاص، وجعلت له الحق إذا حكم بالقصاص أن يعفو، وأن يتولّى التنفيذ. ورتّبت على أن فيها حقّا للّه أن للحكومة في حال عفو المجنى عليه أن تعاقب الجاني بما تراه رادعا له ولغيره، لأن نزول أحد صاحبي الحق عن حقّه لا يسقط حق الآخر. وأما القوانين الوضعية فقد جعلت هذه العقوبة حقّا خالصا للمجتمع، وجعلت رفع الدعوى على القاتل من اختصاص النيابة العمومية؛ ولا يملك المجنى عليه عفوا ولا مباشرة تنفيذ، وحق العفو ومباشرة التنفيذ هو لولي الأمر العام. وفي عقوبة الزوجة التي ثبت زناها: الشريعة الإسلامية جعلت هذه العقوبة حقّا خالصا للّه أي للمجتمع. وجعلت رفع الدعوى على الزانية من اختصاص النيابة العمومية، وتنفيذ الحكم من اختصاص السلطة التنفيذية، ولا يملك زوجها ولا أي فرد غيره وقف إجراءات الدعوى عليها، ولا وقف تنفيذ الحكم عليها بعد صدوره. وأما في القوانين الوضعية، فلا ترفع الدعوى إلا بشكوى من زوجها وله أن يوقف إجراءات الدعوى عليها، وإذا حكم عليها، فله أن يوقف تنفيذ الحكم برضاه بمعاشرتها (خل، خلص، 215، 8)

شعبة

-" الشعب" جمع شعبة. وهي الطائفة من الشيء، والقطعة منه (دق، عمد 1، 142، 10)

شعور

-" الشعور" العلم. وأصله: من المشاعر. وهي الحواس. فكأنه يستند إلى الحواس (دق، عمد 2، 91، 12)

- وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه فيسمّى شعورا (نص، لب، 21، 28)

شغب

- الشغب - تمويه بحجة باطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود إلى الباطل وهي السفسطة (حز، حكا 1، 40، 1)

شفعة

- الشفعة هي بيع في جميع الأحكام إلّا في ضمان الغرر للجبر فإذا استحقّ المبيع بعد البناء فلا رجوع للمشتري على الشفيع، كالموهوب له والمالك القديم واستيلاد الأب بخلاف البائع فرؤية المشتري ورضاه بالعيب لا يظهر في حقّ الشفيع كالأجل وبردّها على البائع لا تسلم للمشتري. ودلّت المسألة على الفسخ دون التحوّل (نج، نظر، 334، 8)

شقاوة

- السعادة وضدّها الشقاوة (كل، كف 1، 22، 17)

شك

- التسليم وضدّه الشك (كل، كف 1، 22، 1)

- الشكّ على أربع شعب: على المرية، والهوى، والتردّد، والاستسلام (كل، كف 2، 392، 11)

- الشّك: تجويز أمرين، فما زاد لا مزية لأحدهما على سائرها (بج، حكف 1، 46، 9)

- الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر (شي، جا، 3، 10)

- اليقين لا يزول بالشكّ (نج، نظر، 2، 1)

- الشكّ تساوي الطرفين، والظنّ الطرف الراجح، وهو ترجيح جهة الصواب، والوهم رجحان جهة الخطأ. وأمّا أكبر الرأي وغالب

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٨٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٨٦١