موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 52

غير تردّد وذلك على خلاف ما هو المتبادر من مذهب الجمهور الذين أنكروا نسخ الإجماع للإجماع مطلقا، أي من غير تمييز ما بين الإجماع النقلي وبين الإجماع الاجتهادي (دوا، دخل، 327، 9)

- الإجماع أحد معانيه في اللغة: الاتفاق.

والمراد منه في الاصطلاح: اتفاق خاص.

وهو: إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي. أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم. أو اتفاق أمة محمد على الحكم. على اختلاف التعريفات عندهم.

ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها - على ما يظهر - ترمي إلى معنى جامع بينها، وهو:

اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي (مظ، مصف 2، 87، 2)

- توسّع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتّفاق جماعة قليلة لا يسمّى اتفاقهم في الاصطلاح إجماعا، باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيّا عن قول المعصوم فيكون له حكم الإجماع، بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم وإن سمّي إجماعا بالاصطلاح (مظ، مصف 2، 88، 1)

- الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم، كما تقدّم وجهه. فإذا كشف على نحو القطع عن قوله، فالحجّة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف، فيدخل حينئذ في السنّة، ولا يكون دليلا مستقلّا في مقابلها (مظ، مصف 2، 93، 20)

- يسمّى الإجماع بالدليل اللبي، نظير الدليل العقلي. يعني أنه يثبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقشر له (مظ، مصف 2، 94، 12)

- الإجماع حجّة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء كما هو مصطلح أهل السنّة على مبناهم، بل يكفي اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم كثروا أم قلّوا إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم (مظ، مصف 2، 94، 19)

- الإجماع - في الاصطلاح - ينقسم إلى قسمين: 1 - (الإجماع المحصّل). والمقصود به الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه بتتبّع أقوال أهل الفتوى .... 2 - (الإجماع المنقول). والمقصود به الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه وإنما ينقله له من الفقهاء، سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط (مظ، مصف 2، 101، 20)

- السيرة عند المتشرّعة من المسلمين على فعل شيء أو تركه هي في الحقيقة من نوع الإجماع، بل هي أرقى أنواع الإجماع، لأنها إجماع عملي، من العلماء وغيرهم. والإجماع في الفتوى إجماع قولي، ومن العلماء خاصة.

والسيرة على نحوين: تارة يعلم فيها أنها كانت جارية في عصور المعصومين عليهم السلام، حتى يكون المعصوم أحد العاملين بها أو يكون مقرّرا لها، وأخرى لا يعلم ذلك أو يعلم حدوثها بعد عصورهم. فإن كانت على (النحو الأول) - فلا شكّ في أنها حجّة قطعية على موافقة الشارع، فتكون بنفسها دليلا على الحكم كالإجماع القولي الموجب للحدس القطعي برأي المعصوم. وبهذا تختلف عن (سيرة العقلاء) فإنها إنما تكون حجّة إذا ثبت