موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 51

من حيث حجّيته في إثبات الأحكام الفقهية، ولكنه أعظم أثرا من الإجماع في كثرة ما يرجع إليه من أحكام الفقه، لأن مسائل الإجماع محصورة ولم يتأت فيها زيادة، لانصراف علماء المسلمين في مختلف الأقطار عن مبدأ الشورى العلمية العامة، ولتعذّر تحقّقه بمعناه الكامل فيما بعد العصر الأول (زرق، صلح، 16، 15)

- الاجتهاد نفسه كثيرا ما كان يقع في شكل استشارة وكان يقوم بها الخليفتان أبو بكر وعمر بن الخطاب ويجمعان لها صحابة النبي في المدينة، وتنتهي الاستشارة بإجماع الصحابة على رأي ما، وكان يسمّى إبداء الرأي بهذا الشكل إجماعا (دوا، دخل، 14، 12)

- الإجماع لغة" العزم" يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه، ومنه قوله تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (يونس: 71) أي اعزموا عليه. ومن معانيه لغة" الاتفاق" يقال أجمع القوم على كذا أي اتّفقوا عليه. والفرق بين المعنيين أن الإجماع بالمعنى الأول متصوّر من واحد، وبالمعنى الثاني لا يتصوّر إلا من اثنين فما فوقهما. المراد من الإجماع في اصطلاح هذا العلم هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر من الأمور (دوا، دخل، 34، 3)

- للإجماع طرق أربعة: أولا - الرأي الإجماعي، ثانيا - التعامل الإجماعي. ثالثا - رأي بعض المفتين مصحوبا بسكوت الباقين الذين اطّلعوا على هذا الرأي، رابعا - التعامل لدى بعض المفتين دون أن يكون هذا التعامل قد اعترض عليه من قبل الباقين الذين اطّلعوا عليه أيضا (دوا، دخل، 36، 4)

- الإجماع هل هو المخصّص؟ أم أنه معرّف بوجود دليل مخصّص؟ والتحقيق أن الإجماع ليس بمخصّص بذاته، وإنما هو معرّف بوجود دليل مخصّص (دوا، دخل، 210، 4)

- الإجماع هو اتفاق العالمين من الأمة في الموضوع المبحوث فيه، وليس اتفاق الأمة بكاملها (دوا، دخل، 318، 9)

- الإجماع هو الاتفاق الكائن في مكان ما من الأمكنة التي تحدث فيها الحادثة، أو تعرض فيها، كالمدينة المنوّرة وليس هو الاتفاق الكائن في جميع الأمكنة والأمصار (دوا، دخل، 318، 11)

- المفهوم الواقعي (للإجماع)، وذلك على ما كان عليه في عهد الخلفاء الراشدين ومن عاصرهم من كبار الصحابة، حين كانت المدينة وحدها مصدرا للعلم والعلماء، وفيها كان يستقرّ أكثرهم وأجلّهم، فالإجماع الواقعي حينذاك إنما كان إجماع من في المدينة من العلماء (دوا، دخل، 319، 13)

- المفهوم الذاتي للإجماع الذي هو عبارة عن اتفاق العالمين، وهذا يعني اتفاق" كل العلماء"، واتفاقهم في" كل مكان"، وذلك بعد أن اتّسعت المملكة الإسلامية، وتعدّدت مراكز العلم فيها، إذ ليس من المعقول أن يعتبر الإجماع حينئذ هو إجماع العلماء في مصر من الأمصار، دون من عداهم من العلماء في بقية الأمصار (دوا، دخل، 319، 19)

- إذا كان الإجماع المبحوث عنه اجتهاديّا، أي عبارة عن اجتماع الآراء لمصلحة، فقد تتبدّل المصلحة، ويجوز عندئذ انعقاد إجماع آخر على خلاف الأول، وقد ذهب الإمام البزدوي في آخر باب حكم الإجماع إلى جواز ذلك من