موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 822

مؤثّرة في الحكم بأن يغلب على ظنّ المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها. الثاني أن يكون وصفا ضابطا بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجرّدة لخفائها فلا يظهر إلحاق غيرها بها. الثالث أن تكون ظاهرة جليّة لا أخفى منه ولا مساوية له.

الرابع أن تكون سالمة بحيث لا يردّها نص ولا إجماع. الخامس أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها. السادس أن تكون مطّردة أي كلما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقض والكسر فإن عارضها نقض أو كسر بطلت.

السابع أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي أي لا يعلّل الحكم الوجودي بالوصف العدمي قاله جماعة وذهب الأكثرون إلى جوازه. الثامن أن لا تكون العلّة المتعدّية هي المحل أو جزء منه لأن ذلك يمنع من تعديتها. التاسع أن ينتفي الحكم بانتفاء العلّة والمراد انتفاء العلم أو الظنّ به إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. العاشر أن تكون أوصافها مسلّمة أو مدلولا عليها. الحادي عشر أن يكون الأصل المقيس عليه معلّلا بالعلّة التي يعلّق عليها الحكم في الفرع بنص أو إجماع. الثاني عشر أن لا تكون موجبة للفرع حكما وللأصل حكما آخر غيره. الثالث عشر أن لا توجب ضدّين.

الرابع عشر أن لا يتأخّر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل خلافا لقوم. الخامس عشر أن يكون الوصف معيّنا. السادس عشر أن يكون طريق إثباتها شرعيّا. السابع عشر أن لا يكون وصفا مقدّرا، قال الهندي ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدّرة خلافا للأقلّين من المتأخّرين. الثامن عشر إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا ترجع على الأصل بإبطاله أو إبطال بعضه لئلّا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح. التاسع عشر إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يعارض بمعارض مناف موجود في الأصل. العشرون إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يتضمّن زيادة على النص أي حكما غير ما أثبته النص. الحادي والعشرون أن لا تكون معارضة لعلّة أخرى تقتضي نقيض حكمها. الثاني والعشرون إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلّة موجبة لإزالة ذلك الشرط. الثالث والعشرون أن لا يكون الدليل الدالّ عليها ولا يحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس.

الرابع والعشرون أن لا تكون مؤيّدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي (صد، أمل، 163، 7)

- شروط العلّة، وهي: 1 - أن تكون وصفا منضبطا، واشترط ضابط الحكمة أن يكون جامعا. والضابط يمنع الحكمة أن تكون مجرّدة حتى لا يؤدّي ذلك إلى إلحاق عدّة علل بالعلّة المراد بها التعليل. وكل ذلك يمنع إلحاق علّة بغيرها ويحدّدها. مما يؤدّي إلى ظهور العلّة جليّة في الأصل، ويفسح في المجال أمام تعدّيها من الأصل إلى الفرع وإتمام القياس بواسطتها. 2 - أن تكون العلّة مؤثّرة بالحكم.

ومعنى ذلك أن نعلّق الحكم على وصف نعلّل بموجبه الحكم ونحقّق مناطه. وهذا يخلّصنا من مسألة جواز العلّة أمارة مجرّدة ... 3 - أن تكون العلّة مطردة الوقوع. أي كلما ظهر الحكم وجدت العلّة. واختلف في هذا من جهة كون العلّة فاعلة أو أمارة معرّفة، لأننا إذا سلمنا بالعلّة الفاعلة أدّى هذا إلى انتفاء الحكم حين تنعدم العلّة. فأقرّ بالعلّة الفاعلة الباعثة بعض