موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 808

الشرط الاستثناء. فإذا قلت: أكرم بني فلان إن كانوا علماء، صار كقولك أكرم بني فلان إلّا أن يكونوا جهّالا. وكذا إذا قال: من جاءك من الناس فأكرمه، ومن دخل الكعبة فهو آمن (زر، بحر 3، 334، 3)

- الاستثناء يخرج الأعيان، والشرط يخرج الأحوال (زر، بحر 3، 334، 9)

- الشرط يتعلّق به إثبات ونفي، فيجري مجرى الاستثناء من جهة إثباتهما حكما ونفيهما آخر، ويفترقان من وجوه: منها: أنّ الاستثناء يخرج الأعيان، والشرط يخرج الأحوال. قاله ابن العارض في" النكت". ومنها: أنّ الشرط يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه؛ والاستثناء يجمع بين النفي والإثبات في حالة واحدة، وربما يتقدّم الحكم شرط يقوم الدليل على ثبوت الحكم مع وجوده وعدمه، فلا يتعلّق بالشرط إثبات ولا نفي، ويصرف بالدليل عمّا وضع له من الحقيقة كآية العدّة.

ومنها: أنّ الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان عن المشروط قطعا، ويجوز ذلك في الاستثناء على قول. ومنها: أنّ الاستثناء لا يجوز أن يرفع جميع المنطوق به ويبطل حكمه بالإجماع، ويجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه بالإجماع، كقوله: أنتنّ طوالق إن دخلتن الدار، فلا تدخل واحدة منهنّ، ويبطل وقوع الطلاق. انتهى. ومنها: أنّه يجوز في الشرط أن يكون الخارج به أكثر من الباقي بلا نزاع، بخلاف الاستثناء على قول (زر، بحر 3، 338، 3)

- يصحّ دخول الشرط على الشرط، فيكون الثاني شرطا في الأول. ويسمّيه النحويون اعتراض الشرط على الشرط (زر، بحر 3، 338، 18)

- لا يلزم في الشرط وجوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريا بالعقل، بل تكفي الملازمة بالوضع، فإذا قلت: إن جاء زيد أكرمته، فهذا لازم بالوضع، أي وضع المتكلّم، وليس بالضرورة الإكرام لازما للمجيء (زر، بحر 3، 339، 22)

- مفهوم الشرط اعلم أنّ الشرط في اصطلاح المتكلّمين: ما يتوقّف عليه الشيء ولا يكون داخلا في الشيء ولا مؤثّرا فيه. وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه أحد الحرفين" إن وإذا" أو ما يقوم مقامهما من الأشياء والظروف الدالّة على سببية الأول ومسببية الثاني. وهو المراد هنا أعني اللغوي لا الشرعي والعقلي نحو وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ (الطلاق: 6) فيتعلّق الحكم بوجوده إجماعا، وينتفي بعدمه عند القائلين بالمفهوم. قالوا: وهو أقوى المفاهيم (زر، بحر 4، 37، 2)

- في الكلام على الشرط خلاف في أنّ مجموع الشرط والجزاء كلام واحد، والحكم هو الجزاء، والشرط قيّد بمنزلة الحال. وهو أصل الخلاف هنا. فعلى الثاني يجعل التعلق إيجادا للحكم على تقدير وجود الشرط، وإعداما له على تقدير عدمه. فصار كل من الثبوت والانتفاء حكما شرعيّا ثابتا باللفظ منطوقا ومفهوما. وعلى الأول يجعل موجبا للحكم على تقدير وجود الشرط ساكتا عن النفي والإثبات على تقدير عدمه، فصار انتفاء الحكم عدما أصليا مبنيّا على دليل عدم الثبوت لا حكما شرعيّا مستفادا من النظم (زر، بحر 4، 38، 18)

- التمييز بين العلّة والسبب والشرط: أنّا ننظر إلى الشيء إن جرى مقارنا للشيء وأثّر فيه فهو