موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 807

أن يكون متعدّيا بنفسه أو بالحرف، سواء كان معه الحرف أو لم يكن، وحينئذ فيشمل الخلاف الأفعال كلها، ثم إنّه أطلق الفعل ولا بدّ من تقييده بالواقع في حيّز النفي أو الشرط لا الإثبات فتفطن له، وذكر الهندي أنّ ذلك في قوة نفي المصدر، وقضيّته أنّه ليس مثله؛ بل أنزل منه درجة. والصواب أنّه ليس كما في نفي المصدر، مثل قوله تعالى: لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (طه: 74) ... والثاني:

أن يكون متعدّيا ووقع في سياق النفي أو الشرط، ولم يصرّح بمفعوله، ولم يكن له دلالة على مفعول، ولا واحد، ولا أكثر، فهل يكون عامّا فيها أم لا؟ كما إذا قال: واللّه لا أكلت، أو لا آكل، أو إن أكلت فعليّ كذا، فذهب الشافعية والمالكية وأبو يوسف وغيرهم إلى أنّه عام فيه. وقال أبو حنيفة: لا يعمّ، واختاره القرطبي من المالكية، والإمام الرازي منّا، وجعله القرطبي من باب الأفعال اللازمة، نحو يعطي ويمنع فلا يدلّ على مفعول لا بالعموم ولا بالخصوص؛ لأنّ هذه الأفعال لما لم تقصد مفعولاتها تبيّن أنّه قصد بها ماهيات تلك الأفعال المجرّدة عن الوحدة والكثرة، بل وعن القيود المكانية والإضافية (زر، بحر 3، 122، 21)

- (الشرط) هو لغة: العلامة، والذي في الصّحاح وغيره من كتب اللغة ذلك في الشرط بالتحريك، وجمعه أشراط، ومنه أشراط الساعة، أي علاماتها: وأما الشرط بالتسكين، فجمعه شروط في الكثرة، وأشرط في القلّة كفلوس وأفلس. وأما في الاصطلاح:

فذكر فيه حدود، أولاها: ما ذكره القرافي، وهو أنّ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ فاحترز بالقيد الأول من المانع، فإنّه لا يلزم من عدمه شيء. وبالثاني من السبب، فإنّه يلزم من وجوده الوجود. وبالثالث من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، أو وجود المانع فيلزم العدم، ولكن ليس ذلك لذاته، بل لوجود السبب والمانع (زر، بحر 3، 327، 3)

- إنّ للشرط دلالتين: إحداهما مصرّح بها، وهي إثبات المشروط عند ثبوت الشرط، والأخرى ضمنية، وهي الانتفاء. والذي ذكره غيره من الأصوليين أنّ الشرط لا دلالة له في جانب الإثبات بحال، وإنّما يدلّ في جانب الانتفاء خاصة، ولو صحّ ما قاله لم يظهر فرق بين العلّة والشرط (زر، بحر 3، 327، 15)

- المانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وحينئذ فالمعتبر في المانع وجوده، وفي الشرط عدمه، وفي السبب وجوده وعدمه. ومثاله الزكاة، فالسبب النصاب، والحول شرط، والدين مانع عند من يراه مانعا (زر، بحر 3، 329، 12)

- الشروط اللغوية التي هي التعاليق نحو إن دخلت الدار فأنت طالق يلزم من الدخول الطلاق، ومن عدمه عدمه إلّا أن يخلفه سبب آخر. وحينئذ فإطلاق لفظ الشرط على الجميع إما بالاشتراك أو الحقيقة في واحد والمجاز في البواقي أو بالتواطؤ إذ بينهما قدر مشترك، وهو مجرّد توقّف الوجود على الوجود، ويفترقان فيما عدا ذلك (زر، بحر 3، 329، 21)

- الشرط من المخصّصات مطلقا، لأنّ الجزاء والشرط جملتان صيّرهما حرف الشرط كلاما واحدا، فيتقيّد إحداهما بقيد الأخرى وتخصيصها بالاستثناء كذلك، وبذلك أشبه