موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 793

للتحريم، وقسم لا يتوهّم ثم مناسبة أصلا لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام مع إلفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم ما كالطول والقصر والسواد والبياض، وكون المائع لا تبنى عليه القناطر، وقسم ثالث بين القسمين الأولين، وهو ما يتوهّم اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها وقالبها، من غير اطّلاع على عين المصلحة مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام، كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسحا (قد، روض، 279، 10)

- اشترط قوم أن تكون العلّة ذات وصف واحد، لا تركيب فيه، كتعليل تحريم الخمر بالإسكار ونحوه. ومنع من ذلك الأكثرون، وهو المختار، وذلك كتعليل وجوب القصاص بالمحدّد بالقتل العمد العدوان. ودليله أنّه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من الأوصاف المتعدّدة ممّا يقوم الدليل على ظنّ التعليل بها إمّا بمناسبة أو شبه، أو سبر وتقسيم، أو غير ذلك من طرق الاستنباط أو التخريج مع اقتران الحكم بها حسب دلالته على عليّة الوصف الواحد، وكانت علّة (أمد، حكم 3، 306، 8)

- اسم الشّبه، وإن أطلق على كلّ قياس، ألحق الفرع فيه بالأصل لجامع يشبه فيه؛ غير أنّ آراء الأصوليّين مختلفة فيه (أمد، حكم 3، 423، 15)

- أن الشّبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علّة (أمد، حكم 3، 427، 12)

- الشبه قال القاضي: الوصف المناسب للحكم لذاته هو المناسب ومستلزم المناسبة الشبه وغيرهما الطرد (رم، تحص 2، 201، 11)

- المناسبة أقوى من الشبه والطرد (رم، تحص 2، 274، 15)

- الشبه منزلة بين المناسب والطرد أي ذو منزلة بين منزلتيهما فإنّه يشبه الطرد من حيث إنّه غير مناسب بالذات، ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة (سب، عطر 2، 332، 1)

- الشبه، واختلفوا في تعريفه. فقال بعضهم، وهو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام، ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، فهو دون المناسب، وفرق الطردي. ولأجل شبهه بكل منهما سمّي الشبه (اس، مهس 3، 85، 6)

- قياس الشبه معتبر وذلك أنّ الشبه يفيد ظنّ كون الوصف علّة (اس، مهس 3، 88، 4)

- الشبه ويسمّيه بعض الفقهاء" الاستدلال بالشيء على مثله" وهو عام أريد به خاص، إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس، لأنّ كل قياس لا بدّ فيه من كون الفرع شبيها بالأصل، بجامع بينهما (زر، بحر 5، 230، 15)

- (الشبه) هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المفضية للحكم من غير تعيين (زر، بحر 5، 231، 1)

- الشبه لا بدّ أن يزيد على الطرد بمناسبة الوصف الجامع لعلّة الحكم، وإن لم يناسب الحكم بأن يقرّر بأنّ للّه في كل حكم سرّا، وهو مصلحة مناسبة للحكم لم نطّلع على عين تلك العلّة ولكن نطّلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك المصلحة (زر، بحر 5، 231، 6)

- الشبه هو الذي لا يكون مناسبا للحكم، ولكن عرف اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب، وذلك لأنّه يظنّ أنّه لا يعتبر في ذلك الحكم