موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 792
ش
شاذ
- الشاذّ: هو الخارج عن الموافقة بالمخالفة، حتى إذا خالفهم الواحد قبل دخوله في موافقتهم لم يكن خلافا شاذّا؛ بل كان خلافا معتدّا به. لأنّ الشذوذ في اللغة: هو الخروج عن الجملة. تشبيها بشذّ الواحد من الإبل عن جملتها (جون، جهك، 58، 3)
- القراءة الشاذّة حقيقة الشاذّ لغة: المنفرد. وفي الاصطلاح عكس المتواتر ... أنّ المتواتر كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحّة النقل فيها ومجيئها على الفصح من لغة العرب. قال الشيخ أبو شامة: فمتى اختلّ أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنّها شاذّة. قال:
وقد أشار إلى ذلك جماعة من الأئمة المتقدّمين ونصّ عليه أبو محمد مكّي بن أبي طالب القيرواني. ذكره شيخنا أبو الحسن السّخاوي في كتاب" جمال القراء" (زر، بحر 1، 474، 3)
شارع
- قصد الشارع جلب مصلحة أو درء مفسدة؛ كالقصاص والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة، فإنّها زجر للفاعل وكفّ له عن مواقعة مثل ذلك الفعل، وعظة لغيره أن يقع في مثله أيضا (شط، وفق 2، 149، 2)
شبه
- الشبه، فهو ما يشترك فيه الشيئان من الصفات، سواء كانت صفة ذاتية أو غير ذاتية. كاشتراك الجسمين في السواد. وقد يكون صفة تفيد حكما عقليا، أو سمعيا. وغرض الفقهاء من ذلك: ما اقتضى الحكم السمعي (بص، مع 2، 703، 21)
- الشبه هو ما له يحصل الاشتباه. والاشتباه هو اشتراك الشيئين في صفة من الصفات ووجه من الوجوه. وهذه الصفة وهذا الوجه هو الشبه (بص، مع 2، 842، 16)
- الشبه يطلق على كل قياس، فإن الفرع يلحق الأصل بالأصل بجامع يشبهه فيه فهو إذا يشبهه (غز، مس 2، 310، 2)
- الشبه فمن خاصيته أنه يحتاج إلى نوع ضرورة في استنباط مناط الحكم، فإن لم تكن ضرورة فقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا يجوز اعتباره وليس هذا بعيدا عندي في أكثر المواضع، فإنه إذا أمكن قصر الحكم على المحل وكان المحل المنصوص عليه معرّفا بوصف مضبوط فأيّ حاجة إلى طلب ضابط آخر ليس بمناسب.
فكان تمام النظر في الشبه بأن يقال لا بدّ من علامة ولا علامة أولى من هذا فإذا هو العلامة (غز، مس 2، 322، 6)
- الشبه: ما يغلب على الظن كونه في معنى الأصل، وهو مشابه لإلحاق الشيء بما في معناه (غز، من، 380، 8)
- الشّبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة أو دفع المفسدة، وذلك أن الأوصاف تنقسم ثلاثة أقسام: قسم يعلم اشتماله على المناسبة لوقوفنا عليها بنور البصيرة كمناسبة الشدة