موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 48

في) القول (المختار للآمدي) وأبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي فيتوقّف الإجماع على موافقة المجتهد غير العدل كما يتوقّف على العدل، (لأن الأدلّة) المفيدة لحجّية الإجماع (لا توقفه) أي الإجماع (عليها) أي على عدالته (والحنفية تشترط) عدالة المجتهد فلا يتوقّف الإجماع على موافقة المجتهد غير العدل: نص الجصاص على أنّه الصحيح عندنا، وعزاه السرخسي إلى العراقيين، وابن برهان إلى كافّة الفقهاء والمتكلّمين، والسبكي إلى الجمهور، (لأن الدليل) الدالّ على حجّية الإجماع (يتضمّنها) أي العدالة (إذ الحجّية) لإجماع الأمة إنّما هي (للتكريم) لهم، ومن ليس بعدل ليس من أهل التكريم (با، يسر 3، 238، 18)

- قال ابن القطان الإجماع عندنا إجماع أهل العلم، وأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه، واختاره أبو يعلى واستقراه من كلام أحمد (با، يسر 3، 239، 24)

- حجّية الإجماع (توقفه) أي تحقّق الإجماع (على غيرهم) أي غير أهل المدينة، لأنّ أهلها ليسوا كل الأمة (واستدلالهم) أي المالكية (بأن العادة قاضية بأن مثل هذا الجمع المنحصر) أراد به انحصارهم في المدينة واجتماعهم فيها، وقلّة غيبتهم عنها حتى لو اتّفق عدّتهم أو أكثر متفرّقين في البلاد لم تقض العادة بذلك مع اجتهادهم (يتشاورون ويتناظرون) في الواقعة التي لا نصّ فيها، وإذا أجمعوا على حكم (لا يجمعون إلّا عن) مستند (راجح) فيكفي بإجماعهم (منع قضائها) أي العادة (به) أي بإجماعهم عن راجح دون سائر علماء الأمصار، إذ لا دليل يفيد الفرق بينهما بحيث يكون إجماع أهل المدينة وحدهم مفيدا للقطع، وإجماع بلد آخر لا يكون مفيدا له (با، يسر 3، 244، 23)

- لا إجماع إلّا عن مستند أي لدليل قطعي أو ظنّي إذ رتبة الاستدلال بإثبات الأحكام ليست للبشر كذا ذكره الشارح، وفيه نظر لأنّه على تقدير إجماعهم على حكم يصير ذلك حقّا بالأدلّة الدالّة على نفي ضلالة الأمة فلا يلزم الاستدلال فافهم، (وإلّا) لو تحقّق الإجماع صوابا لا عن مستند (انقلبت الأباطيل) وهو مجموع أقوال أهل الإجماع (صوابا أو أجمع على خطأ) إن لم يكن صوابا، ثم بيّن وجه الانقلاب بقوله (لأنّه) أي ما أجمع عليه بلا مستند (قول كلّ) أي قول كل الأمة (وقول كل) فرد منهم (بلا دليل محرّم) فثبت بهذه المقدّمة كون مجموع الأقوال أباطيل، وبالمقدّمة الأولى انقلابها صوابا لعدم اجتماعهم على الضلالة، وقد يقال لا نسلّم امتناع انقلاب الأباطيل صوابا (با، يسر 3، 254، 25)

- إجماع كل عصر حجّة إلّا أنّه على مراتب أربعة: فالأقوى إجماع الصحابة نصّا لأنّه لا خلاف فيه بين الأمة، لأنّ العشرة وأهل المدينة يكونون فيهم، ثم الذي ثبت بنصّ البعض وسكوت الباقين، ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم. قال صلى اللّه عليه وسلم" خير الناس رهطي الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب" (الهيثمي، جمع الزوائد، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضائل الصحابة، 10/ 19، بلفظ" خير الناس قرني الذين أنا منهم ثم ... ثم ينشأ أقوام فيهم ... ")، ثم إجماعهم على حكم سبقهم