موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 47

عليه (ليس شرطا لحجّيته) (الإجماع) أي لحجّية إجماعهم (عند المحقّقين) منهم الحنفية، ونص أبو بكر الرازي والقاضي عبد الوهاب على أنّه الصحيح وابن السمعاني على أنّه أصحّ المذاهب لأصحاب الشافعي فهو حجّة بمجرّد انعقاده (فيمتنع رجوع أحدهم) أي المجمعين عن ذلك الحكم لدلالة إجماعهم على أنّه حكم اللّه تعالى يقينا، (و) يمتنع (خلاف من حدث) من المجتهدين بعد انعقاد إجماعهم (وشرطه) أي انقراضهم (أحمد وابن فورك) وسليم الرازي والمعتزلة على ما نقله ابن برهان والأشعري على ما ذكره الأستاذ أبو منصور (مطلقا)، أي سواء كان سنده قياسا أو غيره، وقال إمام الحرمين (إن كان سنده قياسا) لا إن كان نصّا قاطعا، كذا ذكره ابن الحاجب وغيره، قال السبكي: وهو وهم، فإمام الحرمين لا يعتبر الانقراض البتّة بل يفرّق بين المستند إلى قاطع وغيره فلا يشترط فيه تمادي زمان (وقيل) يشترط الانقراض (في السكوتي)، وهو ما كان بفتوى البعض وسكوت الباقين وهو مذهب أبي إسحاق الأسفرايني وبعض المعتزلة، واختاره الآمدي، ثم من المشترطين من اشترط انقراض جميع أهله، ومنهم من اشترط انقراض أكثرهم فإن بقي من لا يقع العلم بصدق خبره كواحد واثنين لم يعتبر ببقائه، ثم قال الغزالي قيل يكتفي بموتهم تحت هدم دفعة إذ الغرض انتهاء أعمارهم عليه، والمحقّقون لا بدّ من انقضاء مدّة تفيد فائدة فإنّهم قد يجمعون على رأي وهو معرض للتغيير، ثم القائلون بالاشتراط. منهم من شرط في انعقاد، ومنهم في كونه حجّة (با، يسر 3، 230، 19)

- لا يشترط في (حجّيته) أي الإجماع (مع الأكثر) أي مع كون المجمعين أكثر مجتهدي عصر (عدمه) أي عدم عدد التواتر (في الأقلّ)، أي الذين لم يوافقوا الأكثر بحيث لو لم يكن عدمه في الأقلّ بأن لم يبلغ عدد التواتر لا يكون اتّفاق الأكثر حجّة، وإليه أشار بقوله (وإلّا)، أي وإن لم يتحقّق العدم المذكور (فلا) حجّية لإجماع الأكثر فهو من تتمّة المنفي وهو الاشتراط، (ومطلقا) أي ولا يشترط في حجّية إجماع الأكثر كون الأقل عددا مخصوصا كعدد التواتر وغيره، بل إجماع الأكثر حجّة مطلقا كما عزي (لابن جرير وبعض المعتزلة) أبي الحسن الخياط أستاذ الكعبي ذكره في كشف البزدوي (ونقل عن أحمد) أيضا هكذا فسّر الشارح قوله مطلقا إلى آخره، والوجه أن يفسّر الإطلاق بما يقابل التقييد المستفاد من التفصيل المفاد بقوله، وقال الجرجاني إلى آخره فيكون قوله مطلقا إلى آخره مع قوله، وقال إلى آخره كالتقسيم لعدم اشتراط عدم عدد التواتر في الأقلّ عند إجماع الأكثر، إذ الإطلاق بالمعنى الذي ذكره الشارح موجود فيما قبله، فالمعنى ولا يشترط في حجّية إجماع الأكثر شرطا مطلقا، (وقال) أبو عبد اللّه (الجرجاني) (و) أبو بكر (الرازي من الحنفية إن سوّغ الأكثر اجتهاد الأقلّ كخلاف أبي بكر في مانعي الزكاة) أي في قتالهم (فلا) ينعقد الإجماع مع خلافه (بخلاف) ما إذا لم يسوغ الأكثر اجتهاد الأقلّ فإنه ينعقد إجماع الأكثر مع خلافه، ولكن يكون حجّة ظنّية كخلاف (أبي موسى) الأشعري (في نقض النوم) حيث لا ينقض عنده وينقض عند غيره (با، يسر 3، 236، 17)

- لا يشترط في حجّية الإجماع (عدالة المجتهد