موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 746

يخرج من المال للحقيقة والنقل (نص، لب، 48، 15)

- الزكاة، فإنّها لغة النماء والزيادة، وشرعا تمليك قدر مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص، ولا يمكن أن تحمل الزكاة على النماء ويجعل المذكور شرطا كما لا يخفى (با، يسر 2، 17، 9)

زكوات

- الحقوق نوعان: حق اللّه، وحق الآدمي. فحق اللّه لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها. وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها، لا في إهمالها، ولهذا لا يقبل بالحدود، وإذا بلغت السلطان فلعن اللّه الشافع والمشفع. وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها (جو، علم 1، 108، 17)

زلّة

- الزلّة فإنه لا يوجد فيها القصد إلى عينها أيضا، ولكن يوجد القصد إلى أصل الفعل. وبيان هذا أن الزلة أخذت من قول القائل: زل الرجل في الطين إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بعد الوقوع، ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق، فعرفنا بهذا أن الزلة ما تتّصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعينه (سر، صوس 2، 86، 11)

- الزلّة أخذت من قول القائل زلّ الرجل في الطين إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بعد الوقوع ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق. فعرفنا بهذا أن الزلّة ما يتّصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعينه ولكنه زلّ فاشتغل به عما قصده بعينه، والمعصية عند الإطلاق إنما تتناول ما يقصده المباشر بعينه وإن كان قد أطلق الشرع ذلك على الزلّة مجازا (بخ، بزد 3، 276، 5)

- الزلّة اسم لفعل غير مقصود في عينه، ولكن اتّصل الفاعل به عن فعل مباح قصده فزلّ بشغله منه إلى ما هو حرام لم يقصده أصلا، يقال:

زلّ الرجل في الطين، إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع، ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق، كما أن الزلّة وجد قصد الفعل لا قصد العصيان، وإنما يعاتب، وإن لم يقصد المعصية لتقصير منه كما يعاتب من زلّ في الطين (نس، كشف 2، 161، 6)

زلّة العالم

- زلّة العالم لا يصحّ اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنّها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدّت زلّة، وإلّا فلو كانت معتدّا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنّه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنّع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإنّ هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين (شط، وفق 4، 170، 15)

زمان

- ليس في لفظ الأمر تعيين زمان، فلا يكون اقتضاؤه لإيقاع الفعل في زمان - أولى من إقتضائه لإيقاعه في، زمان آخر؛ فإمّا أن لا يقتضي إيقاعه في شيء من الأزمنة - وهو باطل؛ أو في كل الأزمنة؛ وهو المطلوب (رز، مح 1، 170، 9)