موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 743

الضبط (سر، صوس 1، 355، 12)

- التكليف والإسلام والعدالة والضبط يشترك فيه الرواية والشهادة فهذه أربعة، أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة فهذه الستة تؤثّر في الشهادة دون الرواية لأن الرواية حكمها عام لا يختص بشخص (غز، مس 1، 161، 11)

- الشهادة والرواية: يشترط العدد فيها دون الرواية، لا تشترط الذكورة في الرواية مطلقا وتشترط في الشهادة بالحدود والقصاص، تشترط الحرية فيها دون الرواية، ولا تقبل الشهادة لأصله وفرعه ورقيقه بخلاف الرواية، للعالم الحكم بعلمه في الجرح والتعديل في الرواية اتّفاقا بخلاف القضاء بعلمه ففيه اختلاف، الأصحّ قبول الجرح المبهم من العالم به بخلافه في الشهادة، لا تقبل الشهادة على الشهادة إلّا عند تعذّر الأصل بخلاف الرواية، إذا روى شيئا ثم رجع عنه لا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم، لا تقبل شهادة المحدود في قذف بعد التوبة وتقبل روايته (نج، نظر، 447، 8)

- يثبت بالرواية حكم كلّي يعمّ المكلّفين إلى يوم القيامة وبالشهادة قضية جزئية، قلنا نعم إلّا أنّ الرواية أبعد عن التهمة فلذا كانت الشهادة أجدر بالاحتياط (تف، نهي 2، 71، 4)

- الرواية والشهادة خبران، غير انّ الخبر إن كان عن حكم عام تعلّق بالأمّة، ولا يتعلّق بمعيّن، ومستنده السماع، فهو الرواية، وإن كان خبرا جزئيّا يتعلّق بمعيّن مستنده المشاهدة أو العلم فهو الشهادة. فالرواية تعمّ حكم الراوي وغيره على ممرّ الأزمان، والشهادة محض المشهود عليه وله، ولا يتعدّاهما إلّا بطريق التبعية، ومن ثم كان باب الرواية أوسع من باب الشهادة، لأنّ مبنى حقوق الآدمين على التضييق، والرواية تقتضي شرعا عامّا فلا يتعلّق بمعيّن، فتبعد فيه التهمة، فلذلك توسع فيه، فلم يشترط فيه انتفاء القرابة والعرافة، ولا وجود العدد والذكورة والحرية (زر، بحر 4، 426، 6)

- يختلف فيه (الخبر) الرواية والشهادة وأما ما يختلفان فيه من الأحكام فكثير: أحدها: عدم اشتراط الحرية في الرواية بخلاف الشهادة.

وثانيها: أنّ التزكية في الشهادة لا تكون إلّا بإثنين، ويكتفى في التعديل في الرواية بواحد.

وثالثها: عدم اشتراط العدد في الرواية بخلاف الشهادة. ورابعها: اشتراط البصر، وعدم القرابة والعداوة في الشهادة، دون الرواية وقد قبلت الصحابة خبر عليّ - كرّم اللّه وجهه - في الخوارج وغيرهم. وخامسها: من كذب ثم تاب، قبلت شهادته، ومن كذب في حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم تاب لم يقبل حديثه بعد ذلك عند المحدّثين ووافقهم أبو بكر الصّيرفي وابن القطّان والقفّال والماوردي والرّوياني وغيرهم، وهو الصحيح، خلافا للنووي كما سبق. وسادسها: أنّ الراوي إذا كذب في حديث عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ردّت جميع أحاديثه السالفة، ووجب نقض ما عمل به منها، وإن لم ينقض الحكم بشهادة من حدث فسقه، لأنّ الحديث حجّة لازمة لجميع الناس، وفي جميع الأمصار، فكان حكمه أغلظ. قاله الماوردي في" الحاوي". سابعها: تجوز الرواية بما يعود نفعه على الراوي، ولا يجوز ذلك في الشهادة، لاشتراك الناس في السنن الروايات ...

ثامنها: إذا حدّث العدل بحديث رجع عنه لغلط