موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 718

قطعا، وقيل لا قطعا، وقيل لا ظنّا، لنا أن الحادث له علّة. وغير المدار ليس بعلّة، لأنّه إن وجد قبله فليس بعلّة التّخلّف. وإلّا فالأصل عدمه (اس، مهس 3، 88، 11)

- الدوران ويعبّر عنه الأقدمون ب" الجريان" وب" الطّرد والعكس" وهو: أن يوجد الحكم العصير، فإنّه لمّا لم يكن مسكرا لم يكن حراما، فلما حدث السّكر فيه وجدت الحرمة ثم لما زال السّكر بصيرورته خلّا زال التحريم، فدلّ على أنّ العلّة" السّكر" (زر، بحر 5، 243، 2)

- الطرد وليس المراد به كون العلّة لا تنتقض فذاك مقال العكس، بل المراد أن لا تكون علّته مناسبة ولا مؤثّرة. والفرق بينه وبين الدوران أنّ ذلك عبارة عن المقارنة وجودا وعدما. وهذا مقارن في الوجود دون العدم. وقال القاضي الحسين - فيما حكاه البغوي عنه في تعليقه:

الطرد شيء أحدثه المتأخّرون، وهو حمل الفرع على الأصل بغير أوصاف الأصل من غير أن يكون لذلك الوصف تأثير في إثبات الحكم كقول بعض أصحابنا في نيّة بالوضوء. عبادة يبطلها الحدث وتشطر بعذر السفر، فيشترط فيها النيّة كالصلاة، ولا تأثير للشطر بعذر السفر في إثبات النيّة (زر، بحر 5، 248، 4)

- الدوران أي دار الاسم مع المعنى وجودا وعدما (أم، قرر 1، 78، 13)

- الدوران ويسمّى الطرد والعكس نفاه أي كونه مسلكا من مسالك العلّة (الحنفية ومحقّقو الأشاعرة) كابن السمعاني والغزالي والآمدي وابن الحاجب، والأكثر نعم هو مسلك من مسالكها. ثم قيل يفيد ظنّا وهو قول الإمام الرازي وأتباعه وشغف به عراقيو الشافعية على ما ذكر السبكي واختاره وقال وفاقا للأكثر وعليه جمهور الجدليين وقيل قطعا وهو معزوّ إلى بعض المعتزلة، قال السبكي وأنا أقول لعلّ من ادّعى القطع فيه ممن يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقا ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرّده على ذلك جمهور أصحابنا، فإذا انضمّ الدوران إلى هذه المناسبة رقى بهذه الزيادة إلى اليقين وإلّا فأي وجه لتخيّل القطع في مجرّد الدوران انتهى (أم، قرر 3، 197، 24)

- الدوران، ويسمّى الطرد والعكس، وهو أن يحدث الحكم بحدوث وصف وينعدم بعدمه، ومثل الإمام بحدوث حرمة العصير عند حدوث وصف الإسكار، وزوالها عند زواله (بد، بدخ 3، 87، 1)

- مسالك العلّة (الدوران بأن يوجد الحكم) أي تعلّقه (عند وجود وصف ويعدم) هو أولى من قوله وينعدم (عند عدمه)، والوصف يسمّى مدارا والحكم دائرا (وهو) أي الدوران (يفيد) العلية (ظنّا في الأصحّ)، وقيل لا يفيدها لجواز أن يكون الوصف ملازما لها لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإنّها دائرة مع الإسكار وجودا وعدما بأن يصير المسكر خلّا وليست علّة، وقيل يفيدها قطعا وكأنّ قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر (ولا يلزم المستدلّ به بيان انتفاء ما هو أولى منه) بإفادة العلية بل يصحّ الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه (نص، لب، 126، 3)

- الدوران ويسمّى الطرد والعكس (با، يسر 4، 49، 7)

- الدوران وهو أن يوجد الحكم عند وجود