موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 710

- الدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق، أو ما يستدلّ به من نصف أو غيره. ويرادفه ألفاظ منها" البرهان" و" الحجة" و" السلطان" و" الآية" وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات. و" الأمارة" و" العلامة"، وتستعمل في الظنيات فقط (حن، قعد، 14، 5)

- العلامة والدليل والمعرّف ليست شروطا في المدلول المعرّف، ولا يلزم من نفيها نفيه، فإن الشيء يثبت بدون علامة ومعرّف له، والمشروط ينتفي لانتفاء شرطه وإن لم يوجد لوجوده (جو، علم 3، 272، 7)

- الترجيح بحسب الدليل. الذي يدلّ على علية الوصف لحكم الأصل، كالنص، والمناسبة والدوران. والسبر. والشبه. والإيماء. والطرد وغيرها (اس، مهس 3، 253، 2)

- حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه، ودالّا على غيره، وإلّا احتيج إلى دليل، فإن دلّ الدليل على عدم صحّته فأحرى أن لا يكون دليلا (شط، عصم 1، 174، 5)

- إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ لم يستدلّ به على المعنى المجازي إلّا على القول بتعميم اللفظ المشترك، بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملا عند العرب في مثل ذلك اللفظ، وإلّا فلا (شط، وفق 3، 53، 20)

- لمّا انبنى الدليل على مقدّمتين: إحداهما تحقّق المناط، والأخرى تحكم عليه، ومرّ أنّ محلّ النظر هو تحقّق المناط ظهر انحصار الكلام بين المتناظرين هنالك، بدليل الإستقراء. وأمّا المقدّمة الحاكمة فلا بدّ من فرضها مسلّمة (شط، وفق 4، 334، 4)

- الدليل يتألّف لا محالة من مقدّمتين تشتمل إحداهما على الأصغر وتسمّى الصغرى والأخرى على الأكبر وتسمّى الكبرى، وكلتاهما مشتمل على أمر متكرّر فيهما يسمّى الأوسط والأوسط إمّا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى ويسمّى الدليل بهذا الإعتبار الشكل الأول أو بالعكس ويسمّى الشكل الرابع، أو محمول فيهما ويسمّى الشكل الثاني أو موضوع فيهما ويسمّى الشكل الثالث (تف، وضح 1، 20، 29)

- الدليل يطلق في اللغة على أمرين: أحدهما:

المرشد للمطلوب على معنى أنّه فاعل الدلالة، ومظهرها، فيكون معنى الدليل الدالّ" فعيل" بمعنى الفاعل، كعليم وقدير مأخوذ من دليل القوم، لأنّه يرشدهم إلى مقصودهم ...

الثاني: ما به الإرشاد أي: العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل، ومنه قولهم: العالم دليل الصانع، ثم اختلفوا، فقيل: حقيقة الدليل:

الدالّ، وقيل: بل العلامة الدالّة على المدلول بناء على استعمال المعنيين في اللغة، وقال صاحب" الميزان" من الحنفية: الأصحّ: أنّه في اللغة إسم للدالّ حقيقة، وصار في العرف إسما للاستعمال فيكون حقيقة عرفية (زر، بحر 1، 34، 1)

- (الدليل) الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. قال إمام الحرمين: ويسمّى دلالة ومستدلا به، وحجّة، وسلطانا، وبرهانا، وبيانا، وكذلك قال القاضي أبو زيد الدّبوسي في" تقويم الأدلّة" قال: وسواء أوجب علم اليقين، أو دونه. انتهى. وقال القاضي أبو الطيّب: يسمّى الدليل حجّة وبرهانا. وقيل: بل هما اسم لما دلّ عليه صحّة الدعوى. وقال الرّوياني في" البحر": في الفرق بين الدليل