موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 708

- الدليل المأخوذ من النص، فهو ينقسم أقساما سبعة كلها واقع تحت النص: أحدها مقدمتان تنتج نتيجة ليس منصوصة في إحداهما، كقوله عليه السلام" كل مسكر خمر وكل خمر حرام" النتيجة: كل مسكر حرام، فهاتان المقدمتان دليل برهاني على أن كل مسكر حرام. وثانيها شرط معلّق بصفة فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط، مثل قوله تعالى: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ (الأنفال: 38) فقد صحّ بهذا أن من انتهى غفر له. وثالثها لفظ يفهم منه معنى فيؤدّي بلفظ آخر وهذا نوع تسمّيه أهل الاهتبال بحدود الكلام" المتلائمات"، مثل قوله تعالى إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (التوبة: 114) فقد فهم من هذا فهما ضروريا إنه ليس بسفيه، وهذا هو معنى واحد يعبّر عنه بألفاظ شتى، كقولك: الضيغم والأسد والليث والضرغام وعنبسة، فهذه كلها أسماء معناها واحد وهو الأسد. ورابعها أقسام تبطل كلها إلا واحدا فيصحّ ذلك الواحد مثل أن يكون هذا الشيء إما حرام فله حكم كذا، وإما فرض فله حكم كذا، وإما مباح فله حكم كذا، فليس فرضا ولا حراما فهو مباح له حكم كذا أو يكون قوله يقتضي أقساما كلها فاسد فهو قول فاسد.

وخامسها قضايا واردة مدرجة، فيقتضي ذلك أو الدرجة العليا فوق التالية لها بعدها، وإن كان لم ينص على أنها فوق التالية، مثل قولك:

أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان فأبو بكر بلا شك أفضل من عثمان. وسادسها أن تقول: كل مسكر حرام، فقد صحّ بهذا أن بعض المحرمات مسكر، وهذا هو الذي تسميه أهل الاهتبال بحدود الكلام" عكس القضايا" وذلك أن الكلية الموجبة تنعكس جزئية أبدا وسابعها لفظ ينطوي فيه معان جمة، مثل قولك: زيد يكتب، فقد صحّ من هذا اللفظ أنه حي، وأنه ذو جارحة سليمة يكتب بها، وأنها ذو آلات يصرفها، ومثل قوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ* (آل عمران: 185؛ الأنبياء: 35؛ العنكبوت: 57) فصحّ من ذلك أن زيدا يموت وأن هندا تموت وأن عمرا يموت، وهكذا كل ذي نفس، وإن لم يذكر نص اسمه فهذه هي الأدلة التي نستعملها، وهي معاني النصوص ومفهومها، وهي كلها واقعة تحت النص وغير خارجة عنه أصلا (حز، حكا 5، 106، 8)

- الاستدلال هو غير الدليل، لأنه قد يستدلّ من لا يقع على الدليل وقد يوجد الاستدلال وهو طلب الدليل ممن لا يجد ما يطلب، وقد يرد الدليل مهاجمة على من لا يطلبه، إما بأن يطالعه في كتاب، أو يخبره به مخبر، أو يثوب إلى ذهنه دفعة، فصحّ أن الاستدلال غير الدليل، وصحّ أن دليلنا غير خارج عن النص أو الإجماع أصلا، وأنه إنما هو مفهوم اللفظ فقط (حز، حكا 5، 107، 21)

- العلة لا تسمّى دليلا، والدليل لا يسمّى علة، فالعلة هي كل ما أوجب حكما، لم يوجد قط أحدهما خاليا من الآخر، كتصعيد النار للرطوبات واستجلابها الناريات، فذلك من طبعها، وههنا خلط أصحاب القياس فسموا الدليل علة والعلة دليلا، ففحش غلطهم، وسمّوا حكمهم في شيء لم ينص عليه بحكم قد نصّ عليه في شيء آخر-: دليلا وهذا خطأ، بل هذا هو القياس الذي ننكره ونبطله (حز، حكا 5، 108، 3)

- الدليل: ما صحّ أن يرشد إلى المطلوب. وهو