موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 707

- ليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها.

ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية (مظ، مصف 1، 9، 11)

- الدلالة الوضعية ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمّن والتزام، لأن اللفظ إن استعمل في تمام ما وضع له فمطابقة، وإن استعمل في جزء معناه فتضمن، وإن استعمل في خارج عمّا وضع له فالتزام إن وجد لزوم عقلي أو عرفي بين المعنى الموضوع له وبين ذلك الخارج (شل، شلص، 368، 5)

دلالتا التضمن والالتزام

- دلالتا التضمّن والإلتزام عقليتان (سب، عطر 1، 313، 5)

دليل

- الدليل: هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول، وسمّي دليلا لأنه كالمنبّه على النظر المؤدّي إلى المعرفة والمشير له إليه، وهو مشبّه بهادي القوم ودليلهم الذي يرشدهم إلى الطريق، فإذا تأمّلوه واتّبعوه أوصلهم إلى الغرض المقصود من الموضع الذي يؤمونه (جص، فص 4، 7، 4)

- من الناس من يقول: الدليل هو فاعل الدلالة في الحقيقة، كما أن دليل القوم هو فاعل الدلالة، فيقولون على هذا: إن اللّه عز وجل هو الدليل على الحقيقة إلى العلم به (جص، فص 4، 7، 10)

- يقول السائل للمجيب: ما الدليل على صحة قولك؟ ولا يجوز أن تقول: من الدليل على صحة قولك (جص، فص 4، 8، 11)

- ليس الدليل موجبا للمدلول عليه، ولا سببا لوجوده، وكما أن دليل القوم الذي يهديهم ويرشدهم إلى الطريق، ليس هو سببا لوجود الموضع المقصود الذي يوصل إلى علمه بدلالته، وإنما هو سبب للوصول إلى العلم به (جص، فص 4، 9، 1)

- نقول في الدليل: إن استحالة تعرّي الجسم من الحوادث دلالة على حدوثه، وليس هو علة لحدوثه، فإن الحدث دلالة على محدثه، ولا نقول: إنها علة لمحدثه. فبان بما وصفنا الفرق بين الدليل والعلة (جص، فص 4، 9، 10)

- الدليل إنما حظّه إيصال الناظر فيه والمتأمّل له إلى العلم بالمدلول، ولا تأثير له في نفس المدلول (جص، فص 4، 9، 13)

- تسمّى العلة دليلا على ما هي علة له، من حيث كان تأمّلها موصلا إلى العلم بما هو علة له، فيحصل من هذا أن كل علة دليل، وليس كل دليل علة (جص، فص 4، 9، 17)

- الدليل - قد يكون برهانا وقد يكون إسما يعرف به المسمّى وعبارة يتبيّن بها المراد كرجل دلك على طريق تريد قصده، فذلك اللفظ الذي خاطبك به هو دليل على ما طلبت وقد يسمّي المرء الدال دليلا أيضا (حز، حكا 1، 39، 8)

- الدليل مأخوذ من النص ومن الإجماع (حز، حكا 5، 106، 2)

- الدليل المأخوذ من الإجماع فهو ينقسم أربعة أقسام، كلها أنواع من أنواع الإجماع، وداخلة تحت الإجماع، وغير خارجة عنه، وهي استصحاب الحال، وأقل ما قيل، وإجماعهم على ترك قوله ما، وإجماعهم على أن حكم المسلمين سواء، وإن اختلفوا في حكم كل واحدة منها (حز، حكا 5، 106، 3)