موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 686

دعوة القرآن

- قامت دعوة القرآن على أساسين: أولا - الثورة على التقاليد غير المعقولة، ثانيا - إصلاح المجتمع إصلاحا شاملا، سواء في عقائده الدينية أو في صلاته الاجتماعية (دوا، دخل، 22، 3)

- اجتمعت (دعوة القرآن) في المبادئ التالية:

أولا - الدعوة إلى" الحياة"، ثانيا - الدعوة إلى" الخير"، ثالثا - الأمر" بالمعروف"، رابعا - النهي عن" المنكر"، خامسا - الاحتكام في كل ذلك إلى" العلم والعقل" (دوا، دخل، 23، 1)

- الأساس في دعوة القرآن إنما هو إصلاح المجتمع إصلاحا كاملا، شاملا لجميع نواحيه في العقائد والواجبات والأخلاق والحقوق (دوا، دخل، 27، 7)

دفع بالحكم

- الدفع بالحكم وهو منع تخلّف الحكم عن العلة في صورة النقض (عا، نسم، 158، 26)

دفع بالفرض

- الدفع بالفرض وهو أن يقول الفرض التسوية بين الأصل والفرع، فكما أن العلّة موجودة في الصورتين فكذا الحكم وكما أن ظهور الحكم قد يتأخّر في الفرع فكذا في الأصل فالتسوية حاصلة بكل حال (عا، نسم، 158، 26)

دفع بالشبهة

- القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلّا بما تثبت به الحدود (نج، نظر، 144، 8)

دفع الضرر

- (من) دفع الضرر القواعد التالية: أولا - الضرر يزال شرعا، ومن فروع هذه القاعدة إيجاب أخذ العلاجات الواقية من الأمراض المعدية في حالة ظهور وباء؛ ثانيا - الضرر لا يزال بالضرر، ومن فروعها أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره؛ ثالثا - بتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ومن فروعها مصادرة أرباب الصناعات كالفلاحين وغيرهم، وإجبارهم على العمل بأجر المثل إذا احتاج الناس إلى ذلك ...

وتسعير أثمان الأشياء إذا غلا أربابها في أثمانها؛ رابعا - يرتكب أخفّ الضررين لاتّقاء أشدّهما، ومن فروعها تطليق الزوجة للضرر والإعسار؛ خامسا - دفع المضار مقدّم على جلب المنافع، ومن فروعها منع المالك من التصرّف في ملكه تصرّفا يضرّ بغيره؛ سادسا - الضرورات تبيح المحظورات، ومن فروعها أخذ الدين من مال المدين بغير إذنه إذا امتنع من أداء دينه، سابعا - الضرورات تقدّر بقدرها، وما جاز لعذر يبطل بزواله (دوا، دخل، 429، 15)

دفع المفسدة

- جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين: أحدهما أن لا يلزم عنه إضرار الغير. والثاني أن يلزم عنه ذلك. وهذا الثاني ضربان: أحدهما أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار؛ كالمرخّص في سلعته قصدا لطلب معاشه، وصحبه قصد الإضرار بالغير.

والثاني أن لا يقصد إضرارا بأحد (شط، وفق 2، 348، 2)