موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 682

سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرّع له من الزواجر أو غيرها؛ كالغصب مثلا إذا وقع، فإنّ المغصوب منه لا بدّ أن يوفّى حقّه، لكن على وجه لا يؤدّي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف (شط، وفق 4، 202، 12)

- من الخلاف ما لا يعتدّ به في الخلاف، وهو ضربان: أحدهما ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة ... والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك.

وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنّة، فتجد المفسّرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصحّ نقل الخلاف فيها عنه (شط، وفق 4، 214، 11)

خلاف الأولى

- خلاف الأولى هذا النوع أهمله الأصوليون وإنّما ذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة، واختلفوا في أشياء كثيرة هل هو مكروه، أو خلاف الأولى؟ كالنفض والتنشيف في الوضوء وغيرهما (زر، بحر 1، 302، 2)

خلاف في التأويل

- الخلاف في التأويل وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دلّ عليه الدليل الخارجي؛ فإنّ مقصود كلّ متأول الصرف عن ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل، وجميع التأويلات في ذلك سواء فلا خلاف في المعنى المراد وكثيرا ما يقع هذا في الظواهر الموهمة للتشبيه (شط، وفق 4، 218، 19)

خلاف في السنّة

- الأساس في الخلاف في السنّة كأصل من أصول الشريعة إنما يقوم على مبدأ أجمع الفقهاء عليه ألا وهو:" ضرورة كون الشريعة معلومة أو في حكم المعلومة لتكون ملزمة للمكلّف"، وهذا هو ما يعبّر عنه اليوم في عرف الحقوق الحديثة بمبدأ علنية القوانين (دوا، دخل، 240، 7)

خلق

- في الخلق يقع الفعل المقدور لا في محل القدرة، في الكسب يقع المقدور في محل القدرة، مثلا حركة زيد وقعت بخلق اللّه تعالى في غير من قامت به القدرة وهو زيد ووقعت بكسب زيد في المحلّ الذي قامت به قدرة زيد وهو نفس زيد، والحاصل أنّ أثر الخالق إيجاد الفعل في أمر خارج من ذاته وأثر الكاسب صنعه في محل قائم به (تف، وضح 1، 188، 15)

خلى

-" الخلى" بفتح الخاء والقصر: الحشيش إذا كان رطبا (دق، عمد 2، 64، 7)

خوارج

- الخوارج فسبع فرق، وهم: المحكمة، والبيهسية، والأزارقة، والنجدات. والعبدية (شط، عصم 2، 420، 8)

خوارق

- الخوارق لا قدرة للإنسان على كسبها ولا على دفعها؛ إذ هي مواهب من اللّه تعالى يختصّ بها