موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 673

- الخطأ فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده بسبب ترك التثبّت عند مباشرة أمر مقصود سواه (بخ، بزد 4، 625، 6)

- الخطأ ما لا يتنبّه صاحبه، أو يتنبّه بعد إتعاب، قاله السكاكي في" المفتاح" (زر، بحر 1، 80، 17)

- قسّم ابن القاص في كتاب" أدب الجدل" الباطل إلى خمسة: الإحالة والمناقضة، والفحش والغلط، قال: وهذه الأربعة خارجة عن الأصول فمن صار إليها فهو منقطع، والخامس يسمّى الخطأ، فعليه تدور المناظرات، وإلأيه يقصد بالمطالبات (زر، بحر 1، 324، 10)

- الخطأ: كل ملتبس قام فساده دليل (زر، بحر 1، 324، 13)

خطأ في البرهان

- الخطأ في البرهان لمادته وصورته، فالأول يكون في اللفظ للإشتراك أو في حرف العطف مثل الخمسة زوج وفرد ونحوه حلو حامض وعكسه طبيب ماهر ولاستعمال المتباينة كالمترادفة كالسيف والصارم، ويكون في المعنى لالتباسها بالصادقة كالحكم على الجنس بحكم النوع وجميع ما ذكر في النقيضين، وكجعل غير القطعي كالقطعي وكجعل العرضي كالذاتي وكجعل النتيجة منتجة بتغير مّا، ويسمّى المصادرة ومنه المتضايفة وكل قياس دوري. والثاني أن يخرج عن الأشكال (حا، تلو 1، 112، 14)

خطاب

- كل خطاب ورد عن اللّه تعالى وعن الرسول صلى اللّه عليه وسلم فغير خال من فائدة، فمنه ما يكون معناه معقولا (من لفظه) ومنه ما يفيد حكما ومعنى يرد بيانه في الثاني (جص، فص 1، 289، 5)

- مما يكون معناه (الخطاب) معقولا من لفظه ما يفيد من جهة الدلالة معنى ليس اللفظ موضوعا له نحو قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ (الإسراء: 23) قد أفاد معنيين: أحدهما:

النهي عن هذا القول بعينه. وأفاد من جهة الدلالة النهي عما فوقه من الشتم والضرب والقتل (جص، فص 1، 290، 2)

- الخطاب بالأمر المجمل فمنفصل عن الخطاب بالنهي المجمل كانفصال الخطاب بالأمر المعلوم المعنى عن الخطاب بالنهي، لأن النهي المجمل يفيد توطين النفس على اجتناب ما يرد بيانه، كما يفيد الخطاب بالأمر المجمل توطينها على فعله عند ورود البيان، فبان بذلك فساد قول من اعترض بمثله على جواز تأخير بيان المجمل (جص، فص 2، 75، 13)

- تأخير البيان عن وقت الخطاب ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى جواز تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب. ومن الفقهاء من اختار تأخير بيان المجمل، دون بيان العموم. وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه. ومنهم من اختار تأخير بيان الأمر دون الخبر. ومنه شيخانا: أبو علي وأبو هاشم، وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب، أمرا كان أو خبرا؛ وأجازوا تأخير بيان النسخ (بص، مع 1، 342، 16)

- الأدلة التي هي الخطاب، فهو خطاب اللّه، وخطاب رسوله عليه السلام، وخطاب الأمّة (بص، مع 2، 909، 14)