موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 672

الدليل في بعض المواضع لمانع يمنع بطريق المعارضة وذلك مما لا يرده العقل ولا يكون دليل الفساد كما في العلة المحسوسة، فإن النار علة للإحراق ثم إنها لم تؤثّر في إبراهيم عليه السلام ولا في الطّلق لمانع وذلك لا يدلّ على أن النار ليست بمحرقة (بخ، بزد 4، 58، 23)

خصوص العين

- خصوص الجنس قيل: إنسان لأنه خاص من بين سائر الأجناس، وإذا أريد خصوص النوع قيل: رجل، وإذا أريد خصوص العين قيل:

زيد وعمرو (بخ، بزد 1، 92، 2)

خصوص لفظ

- خصوص لفظ في نوع يراد به نوع آخر، فهذا خطأ لا سبيل إليه، وهو باطل بالطبيعة والشريعة واللغة (حز، حكا 3، 134، 10)

خصوص النوع

- خصوص الجنس قيل: إنسان لأنه خاص من بين سائر الأجناس، وإذا أريد خصوص النوع قيل: رجل، وإذا أريد خصوص العين قيل:

زيد وعمرو (بخ، بزد 1، 92، 2)

خصوصيات

- الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائدا على ذلك المعنى العام، أو معاني كثيرة، وهذا واضح في المعقول؛ لأنّ ما به الإشتراك غير ما به الإمتياز، وإذ ذاك لا يتعيّن تعلّق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرّد الأمر العام دون التعلّق بالخاص على الإنفراد، أو بهما معا، فلا يتعيّن متعلّق الحكم، وإذا لم يتعيّن لم يصحّ نظم المعنى الكلّي من تلك الجزئيات، إلّا عند فرض العلم بأنّ الحكم لم يتعلّق إلّا بالمعنى المشترك العام دون غيره، وذلك لا يكون إلّا بدليل (شط، وفق 3، 301، 6)

خصوصيات المعاني

- خصوصيات المعاني كلّيات وملاحظة الألفاظ عند الوضع ليست باعتبار خصوصياتها بل باعتبار اندراجها تحت أمر كلّي (تف، نهي 1، 188، 14)

خصوصية

- المفرد جزئي إن منع نفس تصوّر معناه من الشركة، (والمفرد) كلّي إن لم يمنع وهو إن دلّ على تمام الماهية كان مقولا في جواب ما هو؟

بحسب الشركة والخصوصية إن صلح لذلك حالتي الجمع والإفراد بالسؤال كالنوع بالنسبة إلى أفراده. وبحسب الشركة فقط إن صلح له حالة الجمع فقط كالجنس بالنسبة إلى أنواعه.

وبحسب الخصوصية فقط إن صلح له حالة الإفراد فقط كالحدّ بالنسبة إلى محدوده (رم، تحص 1، 200، 15)

خضوع

- الخضوع وضدّه التطاول (كل، كف 1، 22، 5)

خطأ

- الخطأ - العدول عنه بغير قصد إلى ذلك (حز، حكا 1، 45، 17)

- الخطأ: هو تخطي المقصود (جون، جهك، 59، 5)