موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 669

- من حيث كان ورود الخصوص بعد استقرار حكم العموم ناسخا لما قابله منه وجب أن يكون العموم الوارد بعد استقرار الخصوص ناسخا له (جص، فص 1، 386، 10)

- إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز ويجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا (للعلم بمقتضاه)، وما اشتمل عليه لفظه، وفي وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة وامتناع صرفه إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدّم (جص، فص 1، 389، 14)

- الخصوص غير محتمل لكونه مبنيا على العموم (جص، فص 1، 390، 9)

- إذا ورد لفظ العموم والخصوص في (خطاب) واحد فإنهما يستعملان جميعا لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة وهذا لا خلاف فيه (جص، فص 1، 406، 4)

- المجمل لا يلزمنا فيه اعتقاد عموم ولا خصوص ولا يلزم به الفعل على الفور، بل عند ورود البيان، وأكثر ما يلزمنا فيه عند وروده إعلام حكم يبيّنه لنا في الثاني ويلزمنا ببيانه فعله وقبل بيانه توطين النفس عليه وتسهيله عليها، وينبّهنا على الفكر فيما حتّم فعله من الثواب وبتركه من العقاب فيصير حتما على المتمسك بما هو مفترض عليه لأن توطين النفس على المأمور به يسهّل فعله (جص، فص 2، 74، 6)

- وصف الكلام بأنّه" خاصّ"، وبأنّه" خصوص"، فمعناه أنّه وضع لشيء واحد.

نحو قولنا:" البصرة" و" بغداد" (بص، مع 1، 251، 4)

- الخصوص - حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه في اللغة دون بعض والقول فيه كما قلنا في التأويل آنفا ولا فرق. والألفاظ إما دالة على واحد وإما على أكثر من واحد، فإن كانت ناقصة غير دالة كانت هدرا (حز، حكا 1، 42، 12)

- لو كان للخصوص صيغة لما كان للاستثناء معنى، لأنه لم يكن يستفاد به فائدة أكثر مما يفهم من اللفظ قبل ورود الاستثناء (حز، حكا 3، 107، 4)

- لو كان الخطاب على الوقف أو الخصوص حتى يقوم الدليل على العموم، لكان ذلك الدليل لا ينفك ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما. إما أن يكون لفظا بخطاب، أو معنى مستخرجا من خطاب. فإن كان خطابا، فالخطاب الثاني كالأول ولا فرق، إن كان يدلّ بنفسه على العموم، فالأول مثله، وإن كان الأول لا يدلّ بنفسه على أنه على العموم، فالثاني لا يدلّ على أيضا. وإن كان معنى مستخرجا من خطاب، فلا يجوز أن يكون المعنى المستخرج من الخطاب أقوى من الخطاب الذي منه استخرج، وهذا يقتضي وجود خطابات لا نهاية لها، وهذا ممتنع لا سبيل إليه، ويؤدّي أيضا إلى إبطال فهم كل خطاب أصلا (حز، حكا 3، 115، 12)

- الكلام ينقسم ثلاثة أقسام: فمنه خصوص يراد به الخصوص، كقولك: زيد وعمرو وما أشبه ذلك. وعموم يراد به العموم، ومعنى ذلك حمله على كل ما يقتضيه لفظه، فمنه ما يكون اسما لجنس يعمّ أنواعا كثيرة، كقوله تعالى:

وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ (الأنبياء:

30). فيقع تحت الحي المذكور الأنس وأنواع