موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 661

الآخر، لكن اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب: فقال بتقديم العموم قوم، وبتقديم الخبر قوم وبتقابلهما والتوقف إلى ظهور دليل آخر قوم. وقال قوم إن كان العموم ممّا دخله التخصيص بدليل قاطع فقد ضعف وصار مجازا فالخبر أولى منه، وإلا فالعموم أولى (غز، مس 2، 114، 3)

- الدليل على قبول خبر الواحد من جهة العقل، أنه معلوم بالعقل، وجوب التحرّز من المضار وحسن اجتلاب المنافع، فإذا ظننّا صدق من أخبرنا بمضرّة إن لم تقصد، أو إن لم نشرب الدواء، أو إن سلكنا في سفرنا طريقا مخصوصا، أو إن لم نقم من تحت هذا الحائط، لزمنا في العقل العمل على خبره، لأننا قد ظننا في التفصيل ما علمناه في الجملة من وجوب التحرّز من المضار، فكذلك في الشرع إذا علمنا في الجملة وجوب الانقياد للنبي صلى اللّه عليه وسلم فيما يخبرنا به من مصالحنا، ووجوب التحرّز ممّا يخبرنا: بأنه من مضارنا (كلو، تم 3، 70، 2)

- يقبل في العمل خبر الواحد الثقة خلافا للجبائي: أنه لا يقبل أقل من اثنين عن اثنين إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم، وحكى عنه أنه: لا يقبل في خبر يوجب حدا في الدنيا إلا أربعة (كلو، تم 3، 75، 2)

- يقبل خبر الواحد في الحدود، وما يسقط بالشبهة. وحكى أبو سفيان عن أبي الحسن الكرخي: أنه لا يقبل. لنا: أن الحدود ممّا يثبت بغلبة الظن، ولهذا تثبت بالشهادة، فوجب أن يقبل فيها خبر الواحد كسائر أحكام الشرع، يوضّح ذلك أن خبر الواحد قد دلّ على وجوب العمل به دليل قاطع من الكتاب والسنة والإجماع كالشهادة فوجب أن يستويا (كلو، تم 3، 91، 8)

- خبر الواحد مقدّم على القياس، وقد ترك أحمد رحمه اللّه القياس في كثير من مسائله. وبه قال:

عامة الفقهاء. وقال أصحاب مالك: لا يقدم على القياس، وبعضهم حكاه عن مالك (كلو، تم 3، 94، 2)

- صفة من يقبل خبره (خبر الواحد)، فأن يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا ضابطا، وسواء كان رجلا أو امرأة أو عبدا (كلو، تم 3، 105، 16)

- معارضة خبر الواحد للإجماع، ولا يقبل، لأن الإجماع دليل مقطوع به ولأن خبر الواحد إذا خالف الإجماع دلّ على بطلان سنده، أو نسخه، لأنه لو كان ثابتا لم يخرج عن قول جميع الأمة (كلو، تم 3، 150، 4)

- قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم، ونقل من طرق متساوية وتلقّته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر (قد، روض، 91، 15)

- التعبّد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر (قد، روض، 93، 13)

- اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فأجازه جماعة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه والحنابلة؛ وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا كالغزالي، مع اتّفاق الكلّ، على أنّ ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلّا ظنيّا في سنده، وإن كان قطعيّا في متنه (أمد، حكم 1، 404، 2)

- العمل بخبر الواحد واتّباعه في الشرعيّات إنما كان بناء على انعقاد الإجماع على ذلك،