موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 660

كذلك، لوجب أن يقع العلم بخبر من يدّعي النبوة، ومن يدّعي مالا على غيره، ولما لم يقل هذا أحد، دلّ على أنه ليس فيه ما يوجب العلم. ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم، لما اعتبر فيه صفات المخبر من العدالة، والإسلام، والبلوغ وغير ذلك، كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر (شي، تبص، 299، 4)

- يجب العمل بخبر الواحد وإن انفرد الواحد بروايته. وقال أبو علي الجبائي: لا يجوز حتى يرويه اثنان عن اثنين إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم. وقال بعض الناس: لا يقبل أقل من أربعة. لنا: قوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (الحجرات: 6) فدلّ على أنهم إذا جاءهم عدل لم يتبيّنوا (شي، تبص، 312، 2)

- يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل. لنا: هو أن الصحابة - رضي اللّه عنهم - رجعت إلى حديث عائشة في التقاء الختانين وهو ممّا تعمّ به البلوى (شي، تبص، 314، 2)

- يقبل خبر الواحد وإن كان مخالفا للقياس، ويقدّم عليه. وقال أصحاب مالك: إذا كان مخالفا للقياس لم يقدّم. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان مخالفا لقياس الأصول لم يقبل. لنا: ما روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لمعاذ:" بم تحكم؟ قال: بكتاب اللّه تعالى، قال فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال:

أجتهد رأيي ولا آلو، فقال النبي عليه السلام:

الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما يحبّه ويرضاه رسول اللّه" (مسند أحمد، 5/ 236) فرتّب العمل بالقياس على السنّة، فدلّ على أن السنة مقدّمة (شي، تبص، 316، 2)

- خبر الواحد ما انحط عن حدّ التواتر وهو ضربان: مسند ومرسل (شي، جا، 38، 26)

- خبر الواحد: كلّ خبر عمن لم يدخل في حدّ الكثرة، دخل فيه: الواحد والاثنان، إلى خمسة، وستة، وعشرة. وقيل: كلّ خبر لا يقطع السامع له بصدقة. وقيل: كل خبر لم يوجب العلم. والمسند منه: كل خبر متّصل رواية بالمخبر عنه. وهو في عرف العلماء: كل خبر متّصل بالنبي عليه السلام والمرسل منه:

كل خبر مطلق. وحقيقته في عرف العلماء: كل خبر أطلقه بعض الرواة عمّن لم يسمعه منه سواء عاصره أو لم يعاصره. شاهده أو لم يشاهده (جون، جهك، 56، 1)

- حقوق العباد التي فيها إلزام محض ويشترك فيها أهل الملل، وهذا لا يثبت بخبر الواحد إلا بشرط العدد، وتعيين لفظ الشهادة، والأهلية، والولاية لأنها تبتنى على منازعات متحقّقة بين الناس بعد التعارض بين الدعوى والإنكار، وإنما شرّعت مرجّحة لأحد الجانبين فلا يصلح نفس الخبر مرجّحا للخبر إلا باعتبار زيادة توكيد من لفظ شهادة أو يمين، فهما للتوكيد (سر، صوس 1، 334، 12)

- المعاملات التي تجري بين العباد ممّا لا يتعلق بها اللزوم أصلا، وخبر الواحد فيها حجة إذا كان المخبر مميّزا عدلا كان أو غير عدل صبيّا كان أو بالغا كافرا كان أو مسلما (سر، صوس 1، 335، 19)

- قول الرسول عليه السلام ممّا علم صحته فلا يسمّى خبر الواحد (غز، مس 1، 145، 13)

- خبر الواحد إذا ورد مخصّصا لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبّد به لتقديم أحدهما على