موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 658

أوجب وقفه فلم تقم به الحجة ... والقسم الخامس الخبر المطعون الذي ردّه السلف وأنكروه. وهذا القسم نوعان نوع لحقه الطّعن والنكير من راوي الحديث ونوع آخر ما لحقه ذلك من جهة غير الراوي (بخ، بزد 3، 123، 1)

خبر الواحد

- ما تقوم به الحجة على أهل العلم، حتّى يثبت عليهم خبر الخاصّة. فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبيّ أو من انتهى به إليه دونه (شف، رس، 369، 6)

- أن يكون من حدّث به (خبر الواحد) (خبر الخاصة) ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدّث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممّن يؤدّي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدّث به على المعنى، لأنه إذا حدّث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه-: لم يدر لعلّه يحيل الحلال إلى الحرام. وإذا أدّاه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إن حدّث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدّث من كتابه. إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، بريّا من أن يكون مدلّسا:

يحدّث عن مّن لقي ما لم يسمع منه، ويحدّث عن النبيّ ما يحدّث التقات خلافه عن النبيّ (شف، رس، 370، 3)

- الحجة في تثبيت خبر الواحد بنصّ خبر أو دلالة فيه أو إجماع (شف، رس، 401، 3)

- أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين (أحد إلّا وقد ثبّته-: جاز لي) (شف، رس، 457، 8)

- خبر الواحد هو ما نقله واحد عن واحد، أو واحد عن جماعة، أو جماعة عن واحد، ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ حد المشهور. وهو يوجب العمل به في الأحكام الشرعية (شش، ششا، 272، 14)

- شرط العمل بخبر الواحد، أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنّة المشهورة، وأن لا يكون مخالفا للظاهر (شش، ششا، 280، 3)

- خبر الواحد حجة في أربعة مواضع: خالص حقّ اللّه تعالى ما ليس بعقوبة. وخالص حق العبد ما فيه إلزام محض. وخالص حقّه ما ليس فيه إلزام. وخالص حقّه ما فيه إلزام من وجه.

أما الأوّل فيقبل فيه خبر الواحد فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قبل شهادة الأعرابيّ في هلال رمضان. أما الثاني فيشترط فيه العدد والعدالة، ونظيره المنازعات. وأمّا الثالث فيقبل فيه خبر الواحد عدلا كان أو فاسقا، ونظيره المعاملات. وأما الرابع فيشترط فيه إمّا العدد، أو العدالة عند أبي حنيفة (رض)، ونظيره العزل والحجر (شش، ششا، 287، 5)

- خبر الواحد فغير موجب للعلم بمخبره وإنما هو مقبول اجتهادا على جهة حسن الظن بالراوي (جص، فص 1، 163، 13)

- فلو جاز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لكان في إثبات تخصيصه رفع العلم بموجب العموم رأسا لأن اللفظ يحصل مجازا، ثم يكون الحكم فيما عدا المخصوص من طريق الاجتهاد وغالب الظن لا من جهة اليقين (جص، فص 1، 167، 1)

- اتفاق المسلمين جميعا على امتناع جواز (نسخ القرآن) بخبر الواحد، إذا كان ما ثبت بالكتاب